«أسعار الذهب» تثير الجدل في مصر اليوم مع انتهاء تعاملات الصاغة

أسعار الذهب وتحويلات المصريين بالخارج: تحليل مستجدات السوق وتأثيرها

تعتبر التغيرات في أسعار الذهب وتحويلات المصريين بالخارج مؤشرات مهمة لحالة السوق الاقتصادي في مصر. شهدت الأونصة العالمية استقرارًا عند 3325 دولارًا، بينما سجل متوسط سعر الذهب من عيار 21 نحو 4715 جنيهًا. من جانب آخر، واصل البنك المركزي المصري الكشف عن تطورات إيجابية في تدفق النقد الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين بالخارج.

أسعار الذهب اليوم وتأثيراتها على الاقتصاد المصري

في السوق المصرية، تتفاوت أسعار الذهب يوميًا بسبب العديد من العوامل الاقتصادية مثل الطلب المحلي والعالمي، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وفقًا لآخر التقارير، جاءت الأسعار كما يلي:

• عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام
• عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام
• عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام
• عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام

هذه الزيادات الملحوظة في الأسعار تؤثر بشكل كبير على قرارات الشراء والبيع، سواء من المستثمرين أو المستهلكين العاديين. ومن المتوقع أن يستمر الذهب في لعب دور أساسي كملاذ آمن في الأسواق المصرية والعالمية وسط تقلبات الأوضاع الاقتصادية.

تحسن استثمارات الأجانب وتحويلات العاملين بالخارج

شهدت مصر ارتفاعًا في الاستثمار الأجنبي المباشر المستفيد من استقرار السوق المصري وثقة المستثمرين، حيث بلغت الزيادة نحو 9.3% لتصل إلى 6.04 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموًا ملحوظًا بلغ 80.7% مقارنةً بالفترة نفسها في العام المالي السابق، وذلك نتيجة لتحسن السياسات المالية والاقتصادية.

وتعتبر هذه التدفقات النقدية من العوامل الأساسية التي تدعم استقرار سعر صرف الجنيه، وتمكن الدولة من توفير احتياطات نقدية كافية لدعم التنمية وتعزيز الاستقرار المالي.

مستقبل الذهب في مصر وأهداف الصادرات

أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن مصر تعمل بخطى ثابتة لتصبح ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للذهب بحلول عام 2027. أشارت التقارير إلى صعود مصر من المركز الـ94 عالميًا في تصدير الذهب عام 2022 إلى المركز الـ54 في عام 2023، مع توجه جاد نحو تحقيق قفزات سريعة في السنوات المقبلة.

تعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي حاسمة في هذا الصدد، مثل مد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، ما خفف الضغوط على المستثمرين والمصدرين. تُظهر الشعبة اهتمامًا بإعادة النظر في رفع الفترة إلى 180 يومًا، مما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويوسع من الفرص الاستثمارية المتاحة.

يظل الذهب والاستثمار الأجنبي ضمن المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، ما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام وسط تحديات اقتصادية عالمية وأوضاع مالية متغيرة.