«أول رد» من البنك المركزي بشأن الأنباء عن طباعة النقود الجديدة

أعلن البنك المركزي اليمني بشكل رسمي نفيه القاطع للأخبار المتداولة حول نية السلطات طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لتمويل عجز الموازنة، مشددًا على أن هذا الخيار مستبعد تمامًا من سياساته النقدية. وأكد البنك التزامه بالسير وفق سياسات مالية صارمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين اليمنيين من أي تداعيات ناشئة عن تضخيم العملة.

البنك المركزي اليمني يرفض طباعة العملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني أن خيار طباعة العملة الجديدة غير وارد على الإطلاق ضمن السياسات النقدية للبنك منذ ديسمبر 2021. شدد المصدر على أن هذا التوجه يعتبر خرقًا للسياسات المالية الصارمة التي تبناها البنك بالتعاون مع القيادة الرئاسية والحكومة. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من دون المخاطرة بمزيد من التداعيات المدمرة على الاقتصاد أو المواطن اليمني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها انخفاض قيمة الريال اليمني.

مخاطر طباعة الأموال في ظل التدهور الاقتصادي

تشير تقارير صادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن طباعة العملة المحلية دون غطاء نقدي حقيقي تعد “خطوة كارثية” قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. أوضح المركز أن هذا القرار قد ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال تدهور قدراتهم الشرائية، إلى جانب احتمالية كبيرة لتصاعد حركات الاحتجاج الشعبية ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية، مما قد يعصف بمؤسسات الدولة الهشة ويفاقم من معاناة اليمنيين. كما أن هذه الخطوة قد تؤدي بشكل مباشر إلى تآكل الثقة المتبقية بالاقتصاد الوطني والنظام المصرفي.

تحذيرات من الشائعات الاقتصادية وتأثيرها السلبي

دعا البنك المركزي اليمني وسائل الإعلام إلى التزام الشفافية والمصداقية عند تناول القضايا الاقتصادية، مشددًا على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين. أوضح البنك أن الشائعات المتعلقة بطباعة العملة الجديدة قد تكون لها آثار كارثية على الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع تزايد الشكوك حول مستوى الثقة في العملة المحلية

وفي ظل الأزمات القائمة، أكد المصدر أن البنك المركزي يعمل على تنسيق الجهود مع الجهات المحلية والدولية لاعتماد سياسات مالية تُجنّب البلاد الدخول في مزيد من الانهيار الاقتصادي. هذه الإجراءات تتضمن التعاون مع المؤسسات النقدية الدولية، وتعزيز دور البنك في مراقبة الأسواق ومنع الانجراف نحو خيارات طباعة العملة التي تضر بالاقتصاد. يُذكر أن البنك يسعى لطرح حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات دون الاضطرار إلى خيارات محفوفة بالمخاطر.