تُمثل اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إذ تستهدف الاتفاقية إزالة الحواجز التجارية وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي لفتح الأسواق وزيادة التبادل التجاري، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية وتسهيلات جديدة في التجارة الزراعية والصناعية، مما يعد دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين واشنطن ولندن.
اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأهم أهدافها
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق مزايا متعددة تشمل تحسين وصول المنتجات الزراعية الأمريكية إلى الأسواق البريطانية بشكل أكبر، وتوفير فرصة تصدير 13 ألف طن متري من لحوم البقر الأمريكية سنويًا، كما ألغت المملكة المتحدة تعريفاتها الجمركية على الإيثانول الأمريكي بكمية تصل إلى 1.4 مليار لتر، ما يعزز التعاون الزراعي بين البلدين؛ إلى جانب ذلك، شملت الصفقة تسهيلات تتعلق بتجارة السيارات والصلب بين الطرفين بهدف دعم الصناعات المحلية وتحفيز فرص العمل.
فيما يخص الجانب الصناعي، استجابت الولايات المتحدة لمطالب الصناعة البريطانية برفع الرسوم الجمركية على صادرات الصلب البريطاني، كما وفرت تسهيلات لشركة رولز رويس البريطانية، ما يفتح آفاقًا جديدة للنشاط الاقتصادي البريطاني، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقوية الصناعة البريطانية ودفع عجلة التجارة إلى الأمام.
تحفيز الاقتصاد الأمريكي والبريطاني من خلال التجارة
تُعد المملكة المتحدة رابع أكبر سوق للصادرات الأمريكية، حيث تشكل حوالي 4.5% من إجمالي الصادرات الأمريكية، وبالرغم من أنها ليست شريكًا تجاريًا ضخمًا بالمقارنة مع الصين أو الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الاتفاقية تحمل أهمية رمزية واقتصادية، من الناحية الاقتصادية تسعى إلى تأمين صفقات بقيمة 5 مليارات دولار لصادرات جديدة مثل المحاصيل الزراعية ومحركات الطائرات والمعدات، أما من الناحية الرمزية فهي تعزز صورة الولايات المتحدة كمروّجة للتجارة الحرة في الأسواق العالمية.
كما ساهمت الاتفاقية في تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية لكلا الطرفين، حيث جرى الاتفاق على تخفيض متوسط التعريفات البريطانية على السلع الأمريكية إلى 1.8%، اعتبار ذلك خفضًا بقيمة 200 مليون دولار، ما يُريّح المصدرين الأمريكيين ويسهم في تقليل كلفة المنتجات الأمريكية على المستهلكين البريطانيين.
الأثر المتوقع لاتفاقية التجارة بين أمريكا والمملكة المتحدة
من المتوقع أن تترك الاتفاقية أثرًا إيجابيًا على قطاعات متعددة تشمل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الطيران، بينما تنعكس بإيجابية على قطاعات التوظيف في البلدين؛ ستساهم هذه الاتفاقية أيضًا في زيادة تنافسية الصادرات البريطانية في السوق الأمريكية ونمو الصناعات المرتبطة بها مثل السيارات وقطع الغيار والطائرات، إضافة إلى توليد فرص تصدير غير مسبوقة للشركات الأمريكية في مجال المنتجات الزراعية والمعدنية.
الإصلاحات الجمركية التي شملتها الاتفاقية تُشير إلى تحسين أجواء الاستثمار والتجارة الثنائية ومنح الشركات والمستهلكين فرصًا أكبر للتفاعل مع المنتجات الأجنبية عالية الجودة، مما يرسخ لعهد جديد في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين ويزيد من استدامة هذه الشراكة على المدى الطويل.
