«اجتماع حاسم» البنك المركزي يحدد موعد قرار أسعار الفائدة 2025

يترقب العديد من الخبراء والمستثمرين اجتماع البنك المركزي المقبل لعام 2025، لمناقشة أسعار الفائدة وسط استقرار ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، خاصة مع انخفاض معدل التضخم واستقرار سعر صرف الدولار منذ بداية العام، مما يعزز التفاؤل في الأوساط الاقتصادية ويطرح تساؤلات حول قرارات لجنة السياسة النقدية وتأثيراتها.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن تحديد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو 2025، وهو الاجتماع الثالث ضمن الأجندة السنوية للاجتماعات، حيث من المنتظر أن يناقش الاجتماع الجوانب المالية والاقتصادية التي تؤثر على اتخاذ القرارات النقدية، مثل معدلات التضخم وسعر الفائدة، ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع استقرار المؤشرات المالية نسبيًا وتوقعات إيجابية بشأن تدفق السيولة الأجنبية، مما يعزز من فرص اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الاقتصاد المحلي واستقرار الأسواق المالية.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025

تضمنت أجندة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 عدة مواعيد واضحة وثابتة، إذ تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها بانتظام كل شهرين تقريبًا، مع استمرار دراسة التطورات الاقتصادية، وتشمل المواعيد المقبلة ما يلي:

• الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025
• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025

تهدف تلك الاجتماعات إلى رصد مستجدات الأسواق، ودراسة التغيرات المالية العالمية والمحلية، خاصة في ظل توقعات متزايدة بتراجع معدل التضخم وتوافر العملة الصعبة بصورة أكبر في السوق المصري.

توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة

كشف خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي المصري قد يثبت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، إذ يؤدي استقرار سعر صرف الدولار وزيادة تدفق السيولة الأجنبية من دول الخليج والشريحة المالية الثانية من الاتحاد الأوروبي، إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وارتفاع ثقة المستوردين، وأوضح الخبراء أن تثبيت الفائدة يُعتبر السيناريو الأكثر أمانًا في ظل الظروف الحالية، خاصة مع بقاء مخاطر التضخم الأساسي في القطاعات غير الغذائية والطاقة دون تغيير، وأشار الخبراء أيضًا إلى أهمية الحفاظ على توازن أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات المختلفة، وتجنب التأثير السلبي على أدوات الدين الحكومية، التي تُعد مصدرًا حيويًا لتمويل الاقتصاد.

يبقى الاجتماع المقبل نقطة مفصلية للقطاع المصرفي، إذ من المتوقع أن يساهم التعاون بين السياسات النقدية والحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخاصة مع تأكيد الحكومة عدم رفع أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر القادمة، مما يدعم انخفاض معدلات التضخم ويخلق بيئة اقتصادية إيجابية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام.