«اختطاف صادم» محامٍ من مكتبه بصنعاء في حادثة تثير جدلاً واسعاً

تمثل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي تحديًا خطيرًا لحقوق الإنسان في اليمن، حيث تتصاعد حالات القمع والاعتقالات التعسفية التي تستهدف النشطاء والمحامين والصحفيين، ومن بين هذه الأعمال الأخيرة اختطاف المحامي محمد لقمان من مكتبه بصنعاء في تصعيد يشير إلى نية المليشيا إسكات كل صوت معارض لسياستها القمعية.

ملابسات اختطاف المحامي محمد لقمان

داهم أفراد مليشيا الحوثي مكتب المحامي محمد لقمان في حي الدائري بصنعاء دون تقديم أي أوامر قانونية، وتم اقتياده بشكل قسري إلى جهة مجهولة، وهو أسلوب بات متبعًا في قمع الأصوات التي تنتقد الممارسات الحوثية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير المصادر إلى أن منشوراته الناقدة لإجراءات المليشيا كانت السبب المباشر لاستهدافه، في ظل محاولات المليشيا التغطية على الانتهاكات المتكررة بحق المواطنين.

انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المحامين والنشطاء

تزايدت انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المحامين والنشطاء خلال السنوات الماضية، حيث تنوعت بين الاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، فوفقًا لتقارير حقوقية، شن الحوثيون حملات اختطافات واسعة، زاعمين التجسس لأطراف خارجية من بينها أمريكا وإسرائيل، واستخدموا هذه التهم المفبركة كسلاح لاستهداف الخصوم، وقد طالت حملاتهم محامين ساهموا في الدفاع عن حقوق المعتقلين أو انتقدوا القرارات الجائرة للمليشيا عبر الإنترنت.

آثار الاعتقالات التعسفية على المجتمع اليمني

تمثل هذه الاعتداءات تهديدًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان في اليمن، فقد أثرت سلبًا على بيئة العمل الحقوقي والقانوني، وأدى تصاعد حالات القمع إلى خلق بيئة من الخوف تعيق حرية التعبير والعمل المهني، بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الاختطاف التعسفي تجسد وجهًا ملحوظًا للعنف الممنهج الذي تمارسه المليشيا ضد كل من يرفع صوته دفاعًا عن الحقيقة أو القيم الإنسانية.

في ظل استمرار الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي، تتزايد المطالبات الدولية والمحلية بضرورة التدخل الداعم لحقوق الإنسان، وتقديم المليشيا للمساءلة القانونية عما ترتكبه من اعتداءات مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، لضمان حماية حقوق الإنسان في اليمن ووضع حد لهذه الجرائم الممنهجة.