شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بمختلف الشركات والمصانع في مصر، حيث سجلت الأشهر الأخيرة تحركات ملموسة في معدلات أسعار مواد البناء الأساسية بسبب التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلي والعالمي، حيث يعكس ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت التحديات التي تواجه القطاع من ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب.
أسعار الحديد اليوم في مصر
سجلت أسعار الحديد اليوم ارتفاعات ملحوظة بمختلف الأنواع ضمن أسواق البناء المصرية، حيث بلغ سعر طن حديد عز 39969.41 جنيه، محققًا زيادة قدرها 632.38 جنيه مقارنة بالأمس، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1.61%. ومن جهة أخرى، شهد طن الحديد الاستثماري صعودًا ليصل إلى 38538.87 جنيه، محققًا بذلك زيادة يومية بلغت 714.16 جنيه وبنسبة نمو 1.89%. هذه التحركات تأتي على خلفية زيادة الطلب وتكاليف المواد الخام المستوردة، إلى جانب دخول موسم البناء الذي يرفع الطلب على هذه المواد الأساسية.
سعر الأسمنت الرمادي اليوم
واصل طن الأسمنت الرمادي أيضًا رحلته التصاعدية في الأسعار ليسجل متوسط سعر يومي بلغ 3495.86 جنيه، مرتفعًا بمقدار 173.26 جنيه مقارنة بالسعر السابق، ما يعادل نسبة تغير وصلت إلى 5.21%. أسباب هذا التغير تُعزى إلى زيادة الطلب الواضحة في الأسواق خاصة من قبل المقاولين، إضافة إلى تراجع المعروض في بعض المصانع مما أثر على الأسعار بشكل مباشر.
تحليل لأسعار الحديد وتأثيرها على سوق العقارات
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم يلقي بظلاله بشكل مباشر على قطاعات التشييد والبناء، ومع تأثر سوق العقارات المصري بتلك التغيرات، تؤكد التقارير أن زيادة الطلب على العقارات تتماشى مع ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث أفاد خبراء بأن السوق المصري يواجه تحديات في تلبية الطلب الكبير الذي يُقدر بحوالي 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 60 ألف وحدة سكنية فقط خلال السنوات الأخيرة. هذه الأرقام تُظهر الفجوة الواضحة بين العرض والطلب في ظل قلة التشريعات المنظمة وزيادة تكاليف التصنيع والبناء.
| نوع المنتج | السعر الحالي | نسبة التغير |
|---|---|---|
| حديد عز | 39969.41 جنيه | +1.61% |
| الحديد الاستثماري | 38538.87 جنيه | +1.89% |
| الأسمنت الرمادي | 3495.86 جنيه | +5.21% |
في ظل تلك التغيرات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم، يبقى من الضروري متابعة آخر التحديثات الدورية للأسعار وتفاصيل السوق لتقييم تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية، حيث يتوقع أن تسهم التسهيلات التنظيمية والإجراءات الحكومية المستقبلية في تحسين حالة أسواق البناء والعقارات وتوسيع دائرة التشييد لضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد.
