تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار العام للأسواق. ويرجع هذا التحسن إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار وتعزيز توافر المنتجات الأساسية بأسعار تلائم مختلف الفئات الاجتماعية، حيث يأتي هذا في إطار السياسات التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
أسعار الألبان في الأسواق المصرية
تشهد أسعار الألبان ومشتقاتها تراجعًا واضحًا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 120 إلى 180 جنيهًا، وسعر الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا. أما الجبنة القريش فتتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، بينما تتراوح تكلفة نصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيهًا. وفيما يخص الألبان، سجل اللبن الجاموسي سعرًا يتراوح بين 35 و48 جنيهًا، بينما انخفض اللبن البقري إلى أسعار بين 20 و25 جنيهًا. يعود هذا الانخفاض إلى دعم الدولة للإنتاج المحلي إلى جانب تعزيز وسائل النقل والتوزيع التي ساهمت في خفض التكلفة.
تشير أحدث الأرقام كذلك إلى انخفاض أسعار السلع الأخرى ذات الصلة، مثل عبوة البرجر (10 قطع) التي تتراوح أسعارها بين 45 و100 جنيه، وسعر لتر الزيت الذي يتراوح بين 65 و77 جنيهًا. كما تراجع سعر كيلو المكرونة السائبة ليصبح بين 20 و30 جنيهًا، بينما سجل السكر سعرًا يتفاوت بين 32 و37 جنيهًا، بما يؤكد أن الجهود المبذولة بدأت تؤتي ثمارها في مجال التحكم بالتضخم.
تأثير انخفاض التضخم على أسعار المواد الغذائية
كان لتراجع معدل التضخم، الذي وصل في أشهر سابقة إلى أدنى مستوياته، تأثير مباشر على انخفاض أسعار العديد من السلع الغذائية، مثل الدقيق الذي بات يتراوح بين 18 و25 جنيهًا، والأرز الذي انخفضت أسعاره لتصبح بين 27 و40 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، شهدت منتجات الدواجن تراجعًا هي الأخرى، حيث انخفض سعر طبق البيض الأحمر ليترواح بين 130 و150 جنيهًا، وطبق البيض البلدي بين 120 و140 جنيهًا. ويُعزى هذا التحسن إلى السياسات الحكومية التي ركزت على تطوير الإنتاج المحلي إلى جانب توسيع الأسواق.
إحدى أبرز المبادرات التي ساهمت في دعم استقرار السوق هي مبادرة “مستقبل مصر – سوبر توفير”، إضافة إلى معارض “كلنا واحد” التي حققت انتشارًا واسعًا في أنحاء البلاد، ما ساعد محدودي الدخل على توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة. هذه المبادرات عززت من دور المنافذ الرسمية وأثبتت فاعليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
أهمية شعبة المواد الغذائية في استقرار السوق
أكدت شعبة المواد الغذائية على أهمية استمرار تدخل الدولة لضمان استقرار السوق، خاصة من خلال دعم محدودي الدخل ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأوصت الشعبة بزيادة عدد المنافذ الحكومية وخاصةً في المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية. كما شددت الشعبة على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان استمرار هذا الاستقرار، بما يساعد ملايين المصريين على تلبية احتياجاتهم دون أعباء إضافية. في هذا السياق، يُدرك المستهلكون أهمية المبادرات الحكومية كوسيلة لتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الإنتاج المحلي.
