«استقرار مفاجئ» لأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم

شهد الريال اليمني استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف أمام العملات الأجنبية في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مثل عدن، والمناطق التي يديرها الحوثيون مثل صنعاء، مع بقاء هذا الاستقرار ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، ويعتبر هذا الثبات مؤشّرًا لظروف اقتصادية حرجة تواجهها البلاد منذ سنوات؛ وعلى الرغم من أن مستويات الأسعار ما زالت منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة إلا أن هذه الثباتية تعدّ تطورًا إيجابيًا محدودًا.

استقرار أسعار الريال اليمني في عدن

في مدينة عدن، التي تُعد واحدة من أكبر المدن الخاضعة للحكومة الشرعية، استقر سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل طفيف، حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 2538 ريالًا، بينما وصل السعر عند البيع إلى 2556 ريالًا، أما الريال السعودي فقد استقر سعر شرائه عند 668 ريالًا، فيما بلغ سعر البيع 670 ريالًا، هذا الاستقرار في السوق المحلية قد يوفر للتجار والجمهور نوعًا من الطمأنينة النسبية في ظل التضخم المرتفع الذي تعاني منه البلاد بسبب انقسام السياسات الاقتصادية وتداخل الاعتبارات السياسية، كما يُعد التوازن النقدي في عدن مؤشرًا جيدًا مقارنة بالحالة التي كانت سائدة قبل أشهر قليلة.

أسعار صرف الريال اليمني في صنعاء

في المقابل، شهدت مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء استمرارًا في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية عند مستوياتها المنخفضة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي عند الشراء 535 ريالًا وعند البيع 537 ريالًا، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي حوالي 139.80 ريالًا مقابل 140.20 ريالًا للبيع، هذا الفرق الكبير بين أسواق صنعاء وعدن يعكس تأثيرات الانقسام المالي والمصرفي بين الجهتين، كما يظهر اختلاف السياسات الاقتصادية بين الأطراف المتصارعة وأثرها السلبي على حياة المواطنين الذين يعانون من تقلب الأسعار اليومية.

أهمية استقرار سعر الصرف في ظل التحديات الاقتصادية

يعتبر استقرار سعر صرف الريال اليمني خطوة صغيرة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي الذي يعاني من التدهور المستمر، حيث يساعد ثبات الأسعار على تقليل تكلفة الاستيراد وتأمين السلع الأساسية في الأسواق، إلا أن هذا الاستقرار يمكن أن يكون مؤقتًا إذا لم تُتخذ إجراءات حقيقية لتحسين البنية الاقتصادية للبلاد، تختلف التحديات بين مناطق السيطرة؛ ففي عدن ترتبط الأسعار بشكل كبير بمستوى تدفق المساعدات الإغاثية وتحويلات المغتربين، بينما في صنعاء تتأثر بالعوامل العسكرية والسياسية بشكل أكبر، لكن من الضروري وضع سياسات مالية متكاملة بين الجهتين لضبط السوق.