«البيجيدي» يثير الجدل ويطالب بتحقيق حول الهجوم السيبراني على مواقع رسمية

يشكل الأمن السيبراني واحدًا من أهم الأولويات في العصر الرقمي، لا سيما مع تزايد محاولات الاختراق الإلكتروني التي تستهدف المؤسسات والمنظمات الكبرى، وقد دفعت حوادث الاختراق الأخيرة في المغرب إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمن السيبراني، خاصة بالنظر إلى استراتيجيات التحول الرقمي الطموحة التي اعتمدتها البلاد مثل المغرب الرقمي 2020 واستراتيجية التحول الرقمي 2030.

الأمن السيبراني وأثره على حماية المؤسسات والهيئات

الأمن السيبراني هو الركيزة الأساسية لحماية الأنظمة الرقمية والبيانات الحساسة للمؤسسات، ومن الواضح أن الهجمات السيبرانية لم تعد مقتصرة على المنظمات الخاصة أو الأفراد بل أصبحت تستهدف الحكومات والبنيات التحتية الحيوية كأنظمة الطاقة والنقل والمرافق العامة، ويشمل تأثير هذه الهجمات تعطيل الخدمات اليومية وسرقة البيانات المالية أو الطبية وحتى تنفيذ عمليات تخريب عن بعد، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات حكيمة لحماية النظام الرقمي الوطني من التهديدات المتزايدة.

استجابةً لهذا التحدي، دعت بعض الجهات السياسية في المغرب إلى تشكيل مهام استطلاعية لفهم أبعاد الهجمات السيبرانية وتقييم كفاءة إدارة الأزمات الرقمية والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة، وذلك بغية بناء منظومة قوية لمواجهة التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني وتحقيق السيادة الرقمية.

الاستراتيجيات الرقمية في المغرب والخطوات المستقبلية

عمل المغرب في السنوات الأخيرة على تقديم استراتيجيات رقمية طموحة مثل استراتيجية التحول الرقمي 2030، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الرقمنة وتطوير الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات الوزارية، ومع ذلك فإن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المؤسسات الحكومية كشفت الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني والتقني للأمن السيبراني، والاعتماد على تقنيات حديثة للكشف عن التهديدات ومعالجتها بشكل استباقي، ولتحقيق ذلك، تبرز أهمية تفاعل المؤسسات مع المبادئ التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

كما يُوصى بتطوير آليات تنسيق فعالة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أدوار كل منهما في حماية البنية الرقمية، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البشرية لإدارة الأزمات الإلكترونية بفعالية، مع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء أنظمة الأمان الإلكتروني.

التحديات القانونية والإدارية في تعزيز الأمن السيبراني

من أبرز التحديات التي تواجه الأمن السيبراني في المغرب هي غياب إطار قانوني وتنظيمي ملائم يسهل عملية التنسيق بين المؤسسات، وقد أكدت بعض الدراسات أن تطوير أنظمة حماية شاملة يتطلب تفعيل إجراءات قانونية صارمة، وتحديث التشريعات لتتناسب مع التطور السريع في تقنيات الاختراق الإلكتروني، إلى جانب إنشاء لجان مختصة تعمل على تقديم توصيات واضحة لدعم الأمن السيبراني.

في النهاية، لضمان حماية منظومة الأمن السيبراني في المغرب، يتطلب الأمر تبنّي رؤية شاملة تبدأ من تطوير التشريعات، مرورًا بوضع خطط استراتيجية فعّالة، وصولاً إلى تحسين مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن استدامة التحوّل الرقمي ويعزز حماية المعلومات الحيوية الوطنية.