«الفيدرالي الأمريكي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة وسط ترقب الأسواق

ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي في خطوة متوقعة من قبل الأسواق، حيث استقر النطاق بين 4.25% و4.5%، مما يعكس التوجه الجديد في السياسة النقدية للولايات المتحدة. هذا القرار جاء في اجتماع البنك لشهر مايو 2025 بعد تطورات اقتصادية ملحوظة مثل تباطؤ التضخم وانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسب طفيفة.

أهمية تثبيت سعر الفائدة للاقتصاد الأمريكي

تثبيت سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يعكس استراتيجية واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي، إذ يساهم هذا القرار في توجيه الأسواق وضمان استمرارية التمويل بتكاليف معقولة للأفراد والشركات. من جهة أخرى، يعتبر تثبيت الفائدة بمثابة إشارة إلى أن البنك يسعى لتجنب رفع إضافي قد يؤدي إلى ضغوط على الأسواق المالية، خاصة مع تباطؤ التضخم إلى 2.4% في مارس من ذات العام، وهو ما يعكس نجاح السياسات السابقة في كبح التضخم دون الحاجة إلى تغييرات حادة في السياسة النقدية.

تأثير تباطؤ التضخم على السياسة النقدية

تباطؤ التضخم يمثل فرصة أمام الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات أكثر هدوءًا فيما يتعلق بسعر الفائدة. فقد أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 177 ألف وظيفة في أبريل، وهو رقم يفوق توقعات السوق، مما يعكس استمرار مرونة سوق العمل على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول. التباطؤ في ارتفاع الأسعار يعني أن المواطنين يمكنهم تحمل تكاليف المعيشة بشكل أفضل، مما يحسن من القدرة الشرائية ويعزز النشاط الاقتصادي.

تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي في 2025

شهد الاقتصاد الأمريكي تراجعًا في معدلات الفائدة بمقدار 1% خلال 2024، ما شكّل حجر الأساس لجعل الأسواق أكثر حيوية واستجابة لتحفيز الاقتصاد. هذا التراجع الفعّال هدف إلى دعم القطاع الخاص ومنح الشركات القدرة على تخطي التحديات التي تواجهها بسبب الموجات التضخمية المتعاقبة. وفق الأرقام، تحققت زيادة في التوظيف مقارنة بالشهر السابق، لكن هذا النمو واجه تحديات بسبب انكماش طفيف في الأنشطة الاقتصادية المتمثلة بتراجع الناتج المحلي، والذي يعكس تأثير العوامل العالمية والمحلية على اقتصاد الولايات المتحدة.

في النهاية، تثبيت معدل الفائدة يعبر عن سياسة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم، مما يؤدي إلى استقرار السوق وتحسين الظروف المعيشية للأفراد، مع استمرار مراقبة التطورات العامة لتحديد الحاجة لأي تعديل مستقبلي في السياسة النقدية.