«المشاط»: «منصة اقتصادية» جديدة لتعزيز التعاون بين مصر وسويسرا

شهدت العلاقات المصرية السويسرية تطورًا لافتًا على مدار العقود الماضية، ما يجعلها نموذجًا متميزًا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول. كان انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية علامة بارزة في مسار هذا التعاون، حيث تعكس جهود البلدين لدفع الاستثمارات المشتركة واستفادة كل طرف من المزايا التبادلية والفرص الاقتصادية الواعدة. هذه المبادرات لا تأتي فقط لتحفيز الاستثمار، بل لتوسيع آفاق التعاون بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية

تتسم العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا بالتكامل والمرونة، حيث تعد مصر شريكًا تجاريًا رئيسيًا لسويسرا في أفريقيا. أكثر من 100 شركة سويسرية تضخ الاستثمارات في قطاعات حيوية داخل الأراضي المصرية، ما يعكس ثقة المستثمرين السويسريين في البيئة الاستثمارية المصرية. تعتبر الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين، مثل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، عاملًا أساسيًا في تعزيز العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة للشركات من الجانبين. يتجلى هذا التعاون في المبادرات الأخيرة لتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية.

أهداف اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية

تُعد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا منصة فعالة لتحقيق التطلعات الاقتصادية المشتركة عبر عدة مسارات، أهمها: تحسين السياسات الاقتصادية، استعراض الاتفاقيات الحالية، ومناقشة سبل تعميق العلاقات الثنائية. كما تركز اللجنة على تسهيل التعاون بين القطاع الخاص في كل من البلدين، فضلًا عن بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات تشمل الأدوية، الأغذية، الخدمات اللوجستية وغيرها. بالإضافة لذلك، ناقشت اللجنة أولويات الجانبين في سياق منظمة التجارة العالمية لتعزيز التبادل التجاري متعدد الأطراف.

استمرار التعاون لتحقيق التنمية المستدامة

شهد الاجتماع الأخير للجنة مناقشة برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة 2025-2028، الذي يهدف إلى تطوير الاستثمار في رأس المال البشري. كما بحث الجانبان الخطط الاستثمارية الجديدة التي تدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. من جهة أخرى، تطرقت الاجتماعات إلى التنسيق بشأن التحديات الاقتصادية العالمية وأثرها على البلدين، مع التركيز على تفعيل دور الشركات السويسرية في دعم التنمية بأفريقيا عبر بوابة مصر.

مع مرور أكثر من 45 عامًا على بداية العلاقات المصرية السويسرية، تبدو هذه العلاقات واعدة بمزيد من التطور. بفضل الجهود المشتركة، يرتفع سقف التوقعات لتحقيق تعاون اقتصادي وتجاري أوسع بين البلدين، ما يتيح فرصًا استراتيجية مبتكرة لشراكات مستدامة.