«انتخابات مثيرة» لاختيار لجنة الخدمات الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري

أعلن وزير التربية، محمد الصغير سعداوي، عن قرب تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بنهاية شهر مايو الجاري، مع تأكيد جاهزية المنشور المنظم لهذه الانتخابات والذي سيصدر قريبًا جدًا، حيث جاءت هذه التصريحات في لقاء جمعه بممثلي النقابات الوطنية بمقر الوزارة؛ لمعالجة ملف طال انتظاره أثار تعثرًا كبيرًا في سير اللجان الولائية المختلفة.

اللجان الولائية وتأخر الإجراءات الانتخابية

أكد وزير التربية أن السبب الرئيسي وراء التأخّر في إجراء انتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يعود إلى عدم اكتمال تنصيب كل اللجان على المستوى الولائي، حيث أوضح أن هذا العائق ينحصر أساسًا في ولاية المسيلة، التي لا تزال تخضع لجولات من التحقيق الإداري بخصوص وضعية أعضائها، وعلى الرغم من تعطُّل العملية الانتخابية منذ 4 أشهر، فإن الوزارة تعمل على تسريع استكمال الإجراءات وعودة نشاطات هذه اللجان؛ لتخفيف الأعباء عن الموظفين والعمال والمتقاعدين الذين يعتمدون على خدماتها بشكل كبير.

مشاكل النقابات مع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية

أشارت النقابات إلى ضرورة إعادة النظر في شرعية وجود اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بصيغتها المركزية الحالية، موضحة أن هناك تعارضًا واضحًا مع المرسوم التنفيذي رقم 82-179 المؤرّخ في 15 مايو 1982، والذي ينص صراحة على أن تسيير هذه الخدمات يجب أن يتم على مستوى الهيئات والمؤسسات المحلية لضمان إدارة أكثر ديمقراطية وشفافية، كما استدلت النقابات بالقانون 90-11 الخاص بالعلاقات العمالية، والذي يفتقر لأي نص قانوني يجيز إنشاء لجنة مركزية وطنية لإدارة أموال الخدمات الاجتماعية بشكل مركزي.

المطالب النقابية بتطبيق المراسيم التنفيذية

دعت النقابات إلى ضرورة الالتزام بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 303-11 الصادر عام 2011، هذا المرسوم يحدد بشكل واضح أن أموال الخدمات الاجتماعية يجب أن تُدار على المستوى المحلي وبما يعزز وصول الدعم والخدمات للموظفين بطريقة مباشرة وفعالة، مشيرة إلى تبعات التأخر في العمليات الانتخابية وتأثيراته على المصالح الصحية والاجتماعية للعمال الذين يتطلبون مساعدات عاجلة، كما تضمنت توصيات النقابات ضرورة تعديل أنظمة اللجنة لضمان خدمة تتوافق مع القوانين الوطنية وتحقق العدالة الاجتماعية.

من الواضح أن تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يمثل خطوة حيوية لحل الإشكالات الحاصلة في القطاع، من ناحية الشرعية والتسيير الفعال، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي داخل قطاع التربية؛ لهذا ينتظر الجميع هذه العملية الانتخابية التي ستكون نقطة تحول في مسار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وحفاظها على مصلحة العمال بشكل أولوي.