أعلنت الحكومة الجزائرية من خلال وزارة الدفاع الوطني وبتنسيق مع وزارة المالية عن تطبيق زيادة ضخمة في رواتب العساكر والمتقاعدين خلال عام 2025، لتكون هذه الخطوة بمثابة دفعة كبيرة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع العسكري. يعتبر هذا القرار تأكيدًا على تقدير الدولة لجهود العسكريين في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ويأتي ليشمل تحسين الرواتب والعلاوات المختلفة.
زيادة الرواتب العسكرية بالجزائر لعام 2025
تم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في رواتب العساكر والمتقاعدين، حيث تشمل نسبة الزيادة المستهدفة وعدد المستفيدين وتوزيعها وفق الرتب والخدمة. وفقًا لبيانات وزارة الدفاع فإن الزيادة تتراوح بين 10% و25% بناءً على الرتبة وسنوات العمل، كما سيتم إدراج علاوات المناطق النائية وبدل المخاطر بشكل دائم ضمن الرواتب، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في الخدمة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف الفروقات المالية بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2025.
تشمل الزيادة مراجعة شاملة للهياكل المالية المتعلقة بالعسكريين وتكريس أسس العدالة بين المستفيدين. أما الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية فسيشهد ارتفاعًا يصل إلى 50.000 دينار جزائري، وهو ما يعد إنجازًا في تحسين دخل المتقاعدين وعائلاتهم.
الفئات المستهدفة بزيادة رواتب العساكر في الجزائر
يشمل القرار الجديد فئات واسعة من الأطراف المرتبطة بالخدمة العسكرية، حيث يستفيد منه العساكر العاملون بجميع المؤسسات والوحدات، بالإضافة إلى المتقاعدين على اختلاف رتبهم. كما تم التأكيد على شمول القرار الأرامل وأبناء الشهداء، والمصابين بعجز دائم نتيجة الخدمة، فضلاً عن المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع.
تهدف هذه الخطوات إلى تحسين جودة الحياة ليس فقط للعسكريين الفاعلين بل أيضًا لعائلاتهم، مما يعزز القيمة الاجتماعية والثقافية للخدمة العسكرية. وقد أشادت قطاعات واسعة من المجتمع الجزائري بهذا التوجه كونه يعكس تقديرًا ملموسًا للتضحيات التي يقدمها أفراد الجيش الوطني.
آليات صرف الزيادات للعساكر والمتقاعدين في الجزائر
كشفت وزارة المالية عن خطة مرتبة لصرف هذه الزيادات، حيث سيتم تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية والبريدية الخاصة بالمستفيدين، مع إرسال إشعارات إلكترونية ورسائل نصية لتأكيد العملية. كما سيتم توزيع الفروقات المستحقة على دفعتين خلال شهري مايو ويونيو من العام نفسه. تستطيع الفئات المستفيدة أيضاً استخدام الصرافات الآلية لتحصيل مبالغهم بسهولة، مما يضمن سلاسة العمليات والإجراءات.
يمثل هذا القرار دفعة نوعية نحو تعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للعسكريين، وهو تأكيد على التزام الجزائر بتحسين ظروف أولئك الذين يشكلون خط الدفاع الأول للدولة. تتضمن هذه الخطوة التفاتة إنسانية تمتزج بمتطلبات مهنية وتأمين الحاجات المعيشية لجعل حياة العسكريين أكثر استقرارًا وأمانًا.
