
استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 مايو 2025 في معظم البنوك العاملة في مصر، حيث تراوحت الأسعار بين 13.75 و13.84 جنيه، مما يعكس اتزان التعاملات في السوق المصرفية وسط استقرار العوامل المؤثرة في أسعار الصرف. هذا الثبات يقدم مرونة وفرصاً متنوعة للعملاء والمستثمرين المهتمين بمعاملات العملات في السوق المصرية.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 مايو 2025
شهدت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ثباتاً خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 13.81 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.84 جنيه. ويرجع هذا التماسك إلى انخفاض التقلبات في الأسواق العالمية، مما يدعم استقرار السوق المصرفية المصرية. تعد هذه الرحلة المستقرة للأسعار ميزة للمستثمرين الراغبين في ضمان استثمار آمن نسبياً في العملات الأجنبية، حيث تلعب عوامل ضخمة مثل أسعار النفط وعلاقة الدرهم بالدولار دورها في الحفاظ على الاستقرار النسبي.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم
تفاوتت أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، مما يتيح للمستهلكين اختيار ما يناسبهم من أفضل الأسعار بين المؤسسات المصرفية المختلفة، فقد سجل المصرف العربي الدولي 13.81 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع، بينما كان سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 13.80 جنيه وسعر البيع 13.84 جنيه. من جهة أخرى، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أسعاراً قريبة بشروط مرنة للشراء 13.78 جنيه وبيع 13.81 جنيه، أما بنك التعمير والإسكان فقد بلغت أسعار الشراء 13.75 جنيه للبيع 13.80 جنيه، مما يبرز الفرق الطفيف بين البنوك.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
المصرف العربي الدولي | 13.81 | 13.84 |
البنك الأهلي المصري | 13.80 | 13.84 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.78 | 13.81 |
بنك التعمير والإسكان | 13.75 | 13.80 |
العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
تلعب مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية دوراً مهماً في تشكيل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، من بينها حجم التعاملات التجارية بين البلدين وحجم التحويلات المالية الواردة من العمالة المصرية في الإمارات، وهذه العوامل توفر دعمًا قويًا للجنيه المصري. كما يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، مما يعزز من تأثر سعره بالتذبذبات العالمية في العملة الأمريكية، بالإضافة إلى التدخلات التي يقوم بها البنك المركزي المصري لموازنة السوق وضمان استقرار العرض والطلب مقابل السيولة النقدية. هذه الديناميكية تتيح للمستثمرين المتعاملين في العملات الأجنبية الوصول إلى استقرار محتمل في سوق الصرف.