عاجل اليوم.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

ضبطت الداخلية قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه نتيجة نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، حيث قام ثلاثة عناصر جنائية بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول قانونية مستعينين بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال. يأتي ذلك ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل ضبط قضية غسل الأموال بقيمة 40 مليون جنيه وأثرها في مكافحة المخدرات

شهدت قوة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً محكماً مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، أدَّى إلى ضبط ثلاثة متهمين يمارسون نشاطاً إجرامياً تمثل في غسل الأموال الناتجة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وترويجها. استخدم المتهمون أساليب متعددة لتحويل الأموال غير القانونية إلى أصول تبدو قانونية، مما استدعى تحركاً سريعاً لإيقاف تلك العمليات وضبط المتورطين. بلغت قيمة الممتلكات المضبوطة حوالي 40 مليون جنيه مما يعكس حجم النشاط الإجرامي والخسائر التي تضر بالمجتمع والأمن الوطني.

الأساليب المستخدمة في غسل الأموال وربطها بتأسيس أنشطة تجارية وعقارات

اتبع المتهمون في قضية غسل الأموال عدة طرق لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن الترويج وتعاطي المخدرات؛ كان من بينها تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات بهدف إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال. هذه الأساليب تجعل عملية تتبع الأموال أكثر تعقيداً، إذ يتم مزج الأموال المشبوهة داخل الأصول الحقيقية لتبدو كأموال قانونية. يُظهر هذا الأسلوب خطورة الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالنشاط المخدرات، مما يستدعي وجود رقابة قانونية محكمة لملاحقة مثل هذه القضايا.

الإجراءات القانونية المتخذة عقب ضبط قضية غسل الأموال بقيمة 40 مليون جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الثلاثة المتورطة في قضية غسل الأموال التي تجاوزت 40 مليون جنيه، حيث جرى التحقيق معهم بناءً على الأدلة التي جمعتها الأجهزة المختصة. يأتي ذلك ضمن السياسة الأمنية الرامية للتصدي لكل أشكال الجريمة الاقتصادية والإتجار بالمخدرات، التي تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد والمجتمع. تسعى الجهات المختصة إلى ضمان محاسبة الفاعلين ومنع تكرار جرائم غسل الأموال عبر تعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة.

• تم التنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات وأجهزة وزارة الداخلية المختلفة لضبط المتهمين
• استخدام أساليب فنية لتحليل مصادر الأموال وتحديد تدفقها غير المشروع
• التحقيق مع المتهمين بشأن الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات المشبوهة
• إعداد ملف شامل ضد المتهمين لتقديمه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية