«قرار هام» الرئيس العليمي يكلف البحسني بمهام تطبيع الأوضاع في حضرموت

في خطوة هامة تسعى لتعزيز الاستقرار في محافظة حضرموت وتطبيع الأوضاع العامة، أصدر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، توجيهات مباشرة بتكليف اللواء فرج سالمين البحسني بالإشراف على الجهود المبذولة في المحافظة، حيث جاءت هذه القرارات في سياق استراتيجي يهدف لحل الأزمات القائمة وتحسين الخدمات الحيوية، بما يعزز حضور الدولة في المشهد المحلي.

الرئيس العليمي يعزز تطبيع الأوضاع في حضرموت

تشير المذكرة الرسمية الصادرة عن مكتب الرئاسة إلى أن الرئيس قد استند إلى خطاب محافظ حضرموت يوم 6 مايو 2025، والذي تضمن مقترحات شاملة لتحقيق الاستقرار، وأبرزها إنشاء صندوق خاص بعائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، حيث سيتم توجيه ربع هذه العائدات لدعم قطاع الكهرباء تحت رقابة وشفافية رئاسية مباشرة. وبهذا يكون الهدف تقليل معاناة السكان وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

الخطوة تأتي في ظل تنامي التحديات الاقتصادية التي أثرت على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تمثل هذه التوجيهات الرئاسية تحركًا جادًا لمعالجة تلك الأزمات عبر استثمار الموارد المحلية للارتقاء بالاقتصاد المحلي وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم خدماتها بشكل متكامل، إلى جانب استعادة هيبة الدولة في المناطق المنتجة للنفط.

اللواء البحسني ودوره في تطبيع الأوضاع بحضرموت

تكليف اللواء البحسني بالإشراف المباشر على الأوضاع في حضرموت لم يكن عشوائيًا، فقد أثبت هذا القائد حضوره القوي من خلال المبادرة التي أطلقها في 26 فبراير 2025، والتي حظيت بترحيب من السلطات والمكونات السياسية بالمحافظة. يهدف هذا التكليف لتهيئة بيئة مستقرة وتمكين المرافق الحيوية من العمل بكفاءة أعلى؛ بما يضمن استفادة أكبر للسكان من الخدمات كالطاقة والمشاريع التنموية الأخرى.

يتضمن دور البحسني وضع خطط متكاملة تركز على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حضرموت، مع ضمان إدارة الموارد بشكل شفاف وتوجيهها لخدمة أولويات سكان المنطقة. يرافق ذلك تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمركزية لتجاوز أي تحديات قد تعيق تنفيذ هذه الخطط.

أهمية هذه التوجيهات لتعزيز الاستقرار في حضرموت

يعد تطوير الخدمات وتطبيع الأوضاع في حضرموت جزءًا من خطط أوسع تسعى لاستفادة اليمن من موارده المحلية بشكل أفضل. يعتبر تحسين توفير الطاقة عبر تخصيص موارد مبيعات النفط خطوة حيوية نحو خلق بيئة مستقرة تعزز من النمو الاقتصادي المحلي. يمثل هذا التوجيه الرئاسي ترجمة لجديّة الدولة في دعم حضرموت، التي تعد واحدة من أهم المحافظات الغنية بمواردها الطبيعية.

في سياق متصل، تعمل هذه الإجراءات على تمكين حضرموت من مواجهة التحديات المستقبلية بدءًا من تحسين البنية التحتية وصولًا إلى توفير بيئة آمنة تعزز جذب الاستثمارات والمشاريع التنموية الكبرى. ومن شأن نجاح هذه المبادرات أن يمثل نموذجًا تحتذي به بقية المحافظات اليمنية في استغلال مواردها لتحقيق التنمية المستدامة.