«مصير هدير».. المحكمة الاقتصادية تقترب من إصدار حكمها خلال أيام

في الأيام القادمة، ستبت المحكمة الاقتصادية في مصير البلوجر المصرية هدير عبد الرازق، عقب تقديم فريق الدفاع الخاص بها معارضة استئنافية على قرار تأييد حكم حبسها لمدة عام مع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه، وغرامة مقدارها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

المحكمة الاقتصادية وتفاصيل قضية البلوجر هدير عبد الرازق

أوضحت المحكمة الاقتصادية أن السبب وراء معاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالسجن يعود إلى العثور على 11 فيديو وُصفت بالفاضحة على هاتفها الشخصي، حيث احتوت هذه الفيديوهات على محتوى خادش للحياء. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة قد حققت أرباحاً تصل إلى 1486 دولاراً من خلال بث محتوى غير أخلاقي عبر الإنترنت. كما ذكر التقرير أن البلوجر استخدمت عبارات وإيحاءات تهدف لجذب مزيد من المتابعين وزيادة التفاعل بهدف تحقيق مكاسب مالية.

من جانبها، ألقت النيابة العامة الضوء على الأدلة التي تثبت استخدام المتهمة لحساباتها الشخصية على فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك، لنشر مقاطع مرئية خادشة تهدف إلى الإغراء، مما أثار غضباً شعبياً واتهامات بالإساءة إلى قيم المجتمع والأسرة.

أبرز الاتهامات الموجهة ضد البلوجر هدير عبد الرازق

واجهت البلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات، أبرزها نشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة عبر حساباتها الإلكترونية المختلفة. وُجه إليها أيضاً تهمة ارتكاب أفعال فاضحة علنية، حيث تعمدت تقديم محتوى يبرز مفاتنها مع استخدام عبارات مثيرة، بهدف الإغراء. علاوة على ذلك، اتُّهمت بدعوة عامة غير مباشرة إلى ممارسة الفجور، من خلال محتوى مثير للجدل نشرته لاستقطاب المتابعين.

كذلك أشارت التحقيقات إلى اعتداءها على القيم الأسرية للمجتمع المصري. وأظهرت البلوجر عدم احترام للمبادئ الأخلاقية المتعارف عليها، حيث عرضت نفسها وتحدثت بأسلوب يخالف الآداب العامة. إذ تعتبر هذه الاتهامات جزءاً من تحقيقات الأجهزة المعنية في محاولتها التصدي لأي محتوى خادش ينتشر عبر الإنترنت.

قرار إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة والتداعيات

أحالت النيابة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة الرسمية بتهمة تقديم محتوى يحض على الفسق والفجور عبر منشوراتها المرئية. وفقاً لتحقيقات النيابة، تضمنت الفيديوهات صوراً ومقاطع ترتبط بتسويق الملابس النسائية الداخلية، لكنها قُدمت بطريقة خادشة للحياء. وقد أثار هذا المحتوى جدلاً واسعاً بين الجمهور، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

فيما ينتظر الجميع قرار المحكمة النهائي، قد تكون هذه القضية بمثابة رسالة تحذيرية مهمة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من التزامهم بالأخلاقيات وعدم نشر أي محتوى قد يعرضهم للمساءلة القانونية ويضر بقيم المجتمع.