«مفاجأة جديدة» سعر البنزين اليوم في مصر وفق قرار لجنة التسعير

شهدت أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 21-5-2025 استقرارًا عند المستويات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات اللجنة لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين، وفي إطار هذه السياسة تم أيضًا تثبيت أسعار العديد من المنتجات البترولية الأخرى مثل السولار والغاز المستخدم في الصناعات، وسط زيادات محدودة لبعض المشتقات البترولية.

سعر البنزين اليوم الأربعاء 21-5-2025

تعتبر المتابعة المستمرة لأسعار البنزين في مصر جزءًا هامًا من حياة المواطنين والشركات، حيث أعلنت لجنة التسعير عن استقرار أسعار جميع أنواع البنزين بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها منذ أبريل 2025، ووصلت تفاصيل الأسعار إلى التالي: سعر بنزين 95 استقر عند 19 جنيهًا للتر، وسعر بنزين 92 بلغ 17.25 جنيه، فيما سجل بنزين 80 حوالي 13.75 جنيه، مما يعكس نسبة زيادة تراوحت ما بين 11.7% وصولاً إلى 14.5% منذ آخر تحديث.

أما بالنسبة لمواد الطاقة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية لتصل إلى 200 جنيه، وأسعار الأسطوانات المخصصة للأغراض التجارية بين 300 و400 جنيه. كما ارتفع سعر طن الغاز الصب ليصبح في نطاق 12000 إلى 16000 جنيهًا، مع زيادة سعر الغاز المستخدم في قِمائن الطوب بنسبة تصل إلى 33.3%.

استقرار سعر السولار وفقًا للجنة التسعير

أكدت الحكومة المصرية استقرار سعر السولار عند 15.5 جنيه للتر، بعد زيادة أخيرة جرت في أبريل الماضي، وتشمل هذه الأسعار القطاعات كافة دون تغيير يطرأ على غاز تموين السيارات أو المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية. وأكدت اللجنة أن الهدف من تثبيت أسعار السولار هو تحقيق استقرار اقتصادي وخفض معدلات التضخم التي تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، ويُمثل ذلك جزءًا من خطة الحكومة لضمان تقديم المنتجات البترولية بأسعار مقبولة ومقاربة للتكلفة الفعلية.

مستقبل أسعار المنتجات البترولية في مصر

في سياق التصريحات الحكومية، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية سيستمر تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مبررًا ذلك بعدم قدرة الدولة على تحمل الأعباء المتزايدة للدعم في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي. كما لفت إلى أن خطة الحكومة تركز على تخفيف العبء عن المواطنين عبر تثبيت الأسعار لفترات طويلة قبل أي زيادة جديدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتماشيًا مع السياسة الاقتصادية، أعلنت الحكومة أنها ستواصل مراقبة الأسواق المحلية والدولية لتحديد الأسعار المناسبة للمنتجات البترولية، مما يتطلب تحقيق التوازن بين استدامة تقديم الخدمات وتحقيق أهداف الموازنة العامة، وتشمل هذه التحديثات القطاعات كافة التي تعتمد على الطاقة مثل الصناعة والزراعة وقطاع النقل.