ينتظر العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بفارغ الصبر، حيث تأتي هذه المرتبات مع تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، كما أعلنت وزارة المالية عن جداول صرف مرنة تشمل كافة الموظفين على مدار 5 أيام، بهدف تسهيل عمليات الصرف على الجميع وتجنب التكدس في البنوك وماكينات السحب الآلي، لتتماشى هذه الخطة مع استراتيجية الدولة في تحسين أوضاع العاملين.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بداية من يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو، على أن تستمر عمليات الصرف حتى السبت الموافق 26 مايو بنفس الأسبوع، بينما تصرف المستحقات المتأخرة عن الشهور السابقة أيام 8 و11 و12 مايو وفقًا لتقارير وزارة المالية. هذا الجدول يأخذ في الحسبان الإجازات والعطلات الرسمية التي قد تؤثر على مواعيد الصرف.
تتوفر المرتبات عبر شبكات الصرف المتعددة سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عبر فروع البنوك والبريد المصري الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتيح للموظفين خيارات مرنة وسهلة للحصول على مستحقاتهم.
تفاصيل مرتبات شهر مايو 2025 والحد الأدنى للأجور
قامت الدولة برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى مستويات أعلى تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة. توضح التقارير المالية الحد الأدنى الجديد للأجور حسب كل درجة وظيفية على النحو التالي:
| الدرجة الوظيفية | قيمة المرتب |
|---|---|
| الدرجة السادسة | 6000 جنيه |
| الدرجة الخامسة | 6500 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7000 جنيه |
| الدرجة الثالثة | 7500 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8000 جنيه |
| الدرجة الأولى | 8200 جنيه |
| درجة المدير العام | 9200 جنيه |
| الدرجة العالية | 10200 جنيه |
| الدرجة الممتازة | 12200 جنيه |
هذا التحديث يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الأسر مع مراعاة توازن نفقات الحكومة.
زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي 2025
تبدأ زيادة مرتبات العاملين بالدولة رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وفق موازنة الدولة الجديدة لعام 2025/2026. وفقًا لتصريحات وزير المالية، هذه الزيادة تأتي ضمن خطة شاملة لتخفيف العبء الاقتصادي عن الموظفين وتحسين أوضاعهم، حيث ستشمل هذه السياسة جميع قطاعات الدولة مع مراعاة العدالة في التوزيع والاحتياجات المتعددة للعاملين.
تجدر الإشارة إلى أن تحسين الأجور ليس فقط جزءًا من مبادرات الدولة لزيادة رضا الموظفين، وإنما أيضًا لضمان رفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف قطاعات العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة. الموظفون مدعوون للاستفادة من هذه التحديثات بشكل يساهم في تحسين حياتهم اليومية وتحقيق الاستقرار المادي المطلوب.
