«موعد الصرف».. تعرف على مواعيد مرتبات مايو 2025 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية في مصر عن تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة، إلى جانب توضيح المواعيد الخاصة بالزيادات الجديدة على المرتبات التي سيتم تطبيقها قريبًا، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وضمان سرعة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية. إليك جميع التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها حول مواعيد وآلية صرف مرتبات مايو 2025 وفقًا للنظام المعتمد.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أفاد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن عملية صرف مرتبات شهر مايو 2025 ستبدأ يوم 22 مايو. كما يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية. يهدف هذا الإطار إلى تنظيم عملية الصرف بما يسهم في تسهيل وصول المرتبات للعاملين دون تأخير.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أيام محددة لصرف المتأخرات المالية وهي أيام 8 و11 و12 مايو 2025. ويعتبر الالتزام بهذه الجداول الزمنية عاملاً محوريًا لضمان الشفافية وتوفير السيولة المادية الضرورية في أوقات محددة.

الوزارات المشمولة بجدول صرف مرتبات شهر مايو 2025

يختلف موعد صرف مرتبات مايو 2025 تبعًا لطبيعة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، حيث يتم الصرف وفق جدول معتمد ومحدد من قبل وزارة المالية:

• يوم 22 مايو: مخصص للعاملين بوزارات مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التموين، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
• يوم 23 مايو: يشمل العاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، الزراعة، الخارجية، المالية، الأزهر، المحكمة الدستورية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، وغيرها من الجهات الحكومية.

يمكن للجميع مراجعة الوزارة المعنية لمعرفة بالتحديد الموعد المخصص لصرف مرتباتهم، كما تضمن وزارة المالية إتاحة الرواتب عبر أجهزة الصراف الآلي المختلفة لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات.

تفاصيل زيادة المرتبات 2025

بالإضافة إلى موعد صرف مرتبات مايو 2025، تأكدت تقارير وزارة المالية أن الحكومة ستبدأ زيادة المرتبات اعتبارًا من شهر يوليو 2025. يتزامن هذا التغيير مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات إضافية تعزز دخل الموظفين.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين ظروف المعيشة ومواكبة معدلات التضخم، حيث أوضحت الحكومة اعتماد زيادات قد تصل إلى 1600 جنيه لبعض الفئات، بجانب توسيع نطاق العلاوات والحوافز. الجدير بالذكر أن العلاوة السنوية تعد جزءًا أساسيًا من تحسين الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة.

بهذا الشكل، تقدم الحكومة المصرية جهودًا ملموسة لتحسين دخل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص عبر زيادة المرتبات وتنظيم مواعيد الصرف بما يعزز الاستقرار المالي للدولة ويسهم في دعم الفرد والمجتمع. للحصول على تفاصيل إضافية حول صرف المرتبات والزيادات الجديدة، يمكنكم متابعة أنشطة وزارة المالية عبر منصاتها الرسمية.