«نقطة تحول» سعر الدولار وأثرها الحقيقي على السوق المحلي قريباً هل ستتغير الأوضاع الاقتصادية؟

سعر الليرة السورية يشغل اهتمامًا واسعًا بعدما أعلن مصرف سوريا المركزي عدم ربط الليرة بأي من العملات الأجنبية كالليرة الأمريكية أو اليورو للحفاظ على استقلالية القرار النقدي، ويهدف هذا الاتجاه إلى حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، فضلًا عن تعزيز الثقة بين المواطنين والمستثمرين والابتعاد عن الاستدانة الخارجية، ليعكس سعر الليرة بدقة الواقع الاقتصادي المحلي بعيدًا عن الضغوط الخارجية والمخاطر المتقلبة.

سعر الليرة السورية واستقلالية السياسة النقدية بعيدًا عن ربط العملات الأجنبية

اختيار عدم ربط سعر الليرة السورية بأي عملة أجنبية يمنح استقلالية حقيقية للسياسة النقدية المحلية التي تُبنى على مؤشرات اقتصادية داخلية، بعيدًا عن التقلبات المفاجئة للأسواق العالمية، وهذا يحمي الاقتصاد من تداعيات الأزمات الخارجية التي قد تُسهم في ارتفاع أسعار الصرف بشكل غير متوقع، بالإضافة إلى تعزيزه حالة الاستقرار النقدي وتشجيعه القطاع الخاص على الاستثمار المباشر داخل سوريا مما يخدم بناء بيئة استثمارية مستقرة لا تتأثر بالمخاطر الخارجية التي قد تُحدث اختلالات اقتصادية غير محسوبة، كما يدعم ذلك نمو الاقتصاد الوطني ويؤمن حالة توازن مستدامة.

دور مصرف سوريا المركزي في دعم سعر الليرة السورية عبر تعزيز الودائع والقروض العقارية

يتجاوز دور مصرف سوريا المركزي مجرد مراقبة سعر الليرة السورية ليشمل تأسيس مؤسسة لضمان ودائع المواطنين، وهو أمر يعزز أمان الأموال ويحفز سيولة البنوك، وهذا بدوره يُسهم في تحفيز التنمية ونمو الاستثمار الوطني، فضلًا عن توفير قروض عقارية للمغتربين السوريين تجعلهم مرتبطين ماليًا واستثماريًا بأوطانهم مما ينعكس إيجابًا على سعر الليرة السورية باعتباره مؤشرًا لاستقرار نقدي يجذب المشاريع الاقتصادية ويسهم في البناء المستقبلي، كما يقوّي قدرة الاقتصاد السوري على التصدي للتحديات المتعددة.

سعر الليرة السورية واستقرارها كأداة لرفض الاستدانة الخارجية وتأثيره الاقتصادي

تمثل سياسة الرفض الصارم للاستدانة الخارجية تأكيدًا على حرص السلطات في سوريا على استقلالية اقتصادية حقيقية تحمي سعر الليرة السورية من الانهيارات الحادة التي قد تنجم عن شروط الدين الدولي أو تقلبات أسواق المال العالمية، كما تُعزز هذه السياسة الاعتماد على الموارد والقدرات الذاتية لتنمية الاقتصاد وتطوير سوق نقدي متوازن، يُسهم في تقليل الضغوط الخارجية، وينشئ بيئة مواتية لنمو مستدام، وفي الوقت نفسه يسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية بهدوء، وتحفيز المزيد من الاستثمارات.

• رفض ربط سعر الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على استقلال القرار النقدي
• حظر الاستدانة الخارجية لحماية السيادة الاقتصادية والسياسية للبلاد
• تأسيس مؤسسة لضمان ودائع المواطنين لزيادة الثقة بالنظام المصرفي
• توفير قروض عقارية للمغتربين السوريين لتعزيز الاستثمار الوطني والتنمية المستدامة
• السعي نحو توحيد سعر الصرف لضمان استقرار نقدي يدعم النشاط الاقتصادي

سعر الليرة السورية يعكس اليوم توجهًا جادًا في بناء اقتصاد وطني قوي يرتكز على قرارات نقدية مستقلة بعيدة عن تقلبات الخارج، مع التركيز على حماية ودائع المواطنين وتحفيز الاستثمار الداخلي، وتلك الإجراءات تعزز الربط المالي للمغتربين عبر القروض العقارية فتزيد من مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الدولية.