هل يُسمح للأجانب بشراء عقارات في جميع أحياء الرياض؟ تعرف على الرد المفصل بالفيديو

الأجنبي لا يستطيع تملك العقارات في أي حي من أحياء الرياض، إذ يشترط النظام تحديد مناطق معينة للتملك، وهذا ما تنص عليه اللائحة التنفيذية التي تحدد نطاقات العقارات المسموح بها للأجانب في العاصمة. المهندس إبراهيم الصحن، المختص في التمويل والاستثمار العقاري، أكد أن التملك الأجنبي يخضع لضوابط صارمة، تهدف إلى تنظيم السوق العقاري بما يتوافق واحتياجات المجتمع المحلي.

الضوابط والنظام الخاص بتملك الأجانب العقارات في أحياء الرياض

تشير اللائحة التنفيذية إلى ضرورة التزام الأجانب بالمناطق المحددة التي يسمح لهم بالتملك فيها، ولا يحق لهم شراء عقارات في كل أحياء الرياض بشكل عشوائي؛ حيث أن النظام وضع هذا الإطار حفاظًا على الأمن العقاري والتنظيمي. أما المهندس إبراهيم الصحن، فقد أوضح أن ذلك يرجع إلى رغبة الجهات المختصة في تفادي إضرار سوق السكن بالسعوديين والمقيمين، حيث أن السماح بتملك الأجانب يكون ضمن مناطق بعيدة نسبيًا عن المناطق الحيوية التي يحتاجها السكان المحليون.

المناطق المحددة التي يمكن للأجانب التملك فيها بالرياض وفق النظام

يتوقع المختص أن تضم قائمة المناطق المسموح فيها للأجانب بوابة الدرعية والمربع الجديد، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي يتم بناؤها في مشروع القدية وحديقة الملك سلمان، وذلك لأنها مواقع جديدة وغير مخصصة للأسواق السكنية العائلية المعتادة؛ مما يسهل تمييز السكن الخاص بالأجانب عن احتياجات المواطنين والمقيمين. هذه الخطوة تعزز من تنظيم توزيع السكان وتوازن السوق العقاري؛ عبر توفير فرص تملك مناسبة للأجانب بعيدًا عن المواقع التي تشهد نقصًا في السكن للعائلات السعودية.

تأثير تملك الأجانب على احتياجات المواطنين والمقيمين في الرياض

يهدف النظام إلى حفظ حقوق المواطنين والمقيمين في الرياض من خلال إبعاد تملك الأجانب عن الأحياء التي تشهد إقبالًا شديدًا على السكن العائلي؛ فالغاية هي توفير مساكن مستقرة تلبي حاجات العائلات المحلية. يؤكد المهندس إبراهيم الصحن أن تنظيم تملك الأجنبي يراعي عدم التأثير على الطلب المحلي، وبذلك يساعد على استقرار سوق العقارات، وتوفير خيارات سكنية متنوعة دون خلق ضغط إضافي على المناطق الأكثر طلبًا، وهو توجه يسعى لتحقيق توازن بين الاستثمار الأجنبي وراحة المواطن والمقيم.

  • يشترط نظام تملك الأجانب الالتزام بالمناطق المحددة فقط.
  • تملك العقارات غير مسموح في كل أحياء الرياض للمواطنين الأجانب.
  • مشاريع مثل القدية وحديقة الملك سلمان تمثل مناطق مخصصة للتملك الأجنبي.
  • التنظيم يسعى إلى حماية حاجات المواطنين والمقيمين من نقص السكن العائلي.
  • اللوائح التنفيذية تخدم تنظيم سوق العقار وتوازن الطلب بين السكان.