«آخر تحديث».. سعر الدولار الآن يصدم الجميع داخل البنوك المصرية الرسمية

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية حتى نهاية تعاملات اليوم الأحد، الموافق 18 مايو 2025، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.04 جنيه مصري عند الشراء و50.17 جنيه للبيع، وذلك يعكس استقرارًا في السوق المصرفية ويعطي صورة واضحة لمعدل التغيرات في الأسعار داخل البنوك المختلفة مقارنة بالأيام السابقة.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، والذي يُعد أحد أكبر وأهم المؤسسات المالية في مصر، بقي سعر الدولار ثابتًا حتى نهاية التعاملات اليوم، حيث سجّل 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، ويعود الاستقرار في الأسعار داخل البنك الأهلي إلى ثبات حركة الطلب والعرض خلال الفترة الصباحية وحتى نهاية التعاملات، ما جعله مرجعًا لعدد كبير من العملاء الباحثين عن أفضل أسعار للعملات الأجنبية.

آخر تحديث لأسعار الدولار في بنك الإسكندرية

استمر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية على نفس المستويات المسجلة في الأيام الماضية، حيث بلغ سعر الشراء 50.07 جنيه، في حين استقر سعر البيع عند 50.17 جنيه، ويُعرف بنك الإسكندرية بأنه من أكثر البنوك التي تقدم مرونة في تنفيذ التحويلات المالية، مما يجعله خيارًا مفضلًا لعدد كبير من الأفراد والشركات الراغبة في التعامل بالعملات.

تغيرات سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي

ساهمت الثقة الواسعة التي يتمتع بها البنك التجاري الدولي في الحفاظ على استقرار سعر العملة الخضراء لديه، حيث سجل سعر الشراء للدولار 50.07 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 50.17 جنيه، ومع استمرار حالة من الاستقرار الاقتصادي، لم تسجل البنوك المصرية بشكل عام تغيرات كبيرة في أسعار الدولار اليوم، مما يعكس حالة تنظيمية تشهدها الأسواق المحلية في مصر.

• أعلى سعر للدولار: في بنك قناة السويس، حيث سجل 50.08 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع
• أقل سعر للدولار: في المصرف المتحد وبنك بركة عند 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع

ويعتبر السوق المصرفي الحالي انعكاسًا واضحًا لاستقرار السياسة النقدية التي تنتهجها البنوك المصرية بالتزامن مع عمليات العرض والطلب التي تحدد سعر الصرف بشكل منتظم، وبالتالي لم تشهد تغيرات حادة خلال الأيام الأخيرة، ويمكن متابعة تحديثات الأسعار لحظيًا عبر المواقع الرسمية للبنوك المختلفة.

استمرارية الاستقرار في سعر الدولار تعكس تطورات الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي تم تنفيذها، وما زالت الأوضاع المحلية مطمئنة في ظل غياب التذبذبات الكبرى في الأسواق المالية.