آخر مستجدات قانون الإيجار القديم، البرلمان على وشك إقراره رسميًا وفقًا لـ«إسكان النواب»

قانون الإيجار القديم هو من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين في مصر بعد تقديم الحكومة لمشروعٍ يهدف لمعالجة الأوضاع الحالية دون تحيز لأي من الأطراف بين الملاك والمستأجرين، ويشمل هذا المشروع عدة تعديلات ستساهم في تنظيم العلاقة الإيجارية، نستعرض في هذا السياق آخر التطورات والنقاشات الجارية في البرلمان حول هذا القانون.

قانون الإيجار القديم

مجلس النواب اقترب من إقرار التعديلات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم في الجلسات المقبلة، وقد أجرت لجنة الإسكان بقيادة الدكتور محمد عطية الفيومي حوارات مكثفة مع مختلف الجهات ذات الصلة للاستماع لآراء مختلفة حول هذه التعديلات، يهدف البرلمان إلى التوصل إلى قانون متوازن يرتكز على متطلبات المواطنين المختلفة، وحققت جلسات الاستماع نجاحًا في تسليط الضوء على أبعاد وظروف المشكلة الخاصة بتعدد الوحدات السكنية التابعة ل قانون الإيجار القديم، حيث تضم أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية موزعة في البلاد.

مستقبل القانون تحت قبة البرلمان

تشمل المداولات الحالية في البرلمان مناقشات حول بنودٍ مثيرة للجدل في مشروع قانون الإيجار القديم، من بين هذه البنود زيادة القيم الإيجارية بما يصل لـ20 ضعف الوضع الحالي، بالإضافة إلى تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين في غضون خمس سنوات، كما تواصل اللجنة المعنية في البرلمان تنظيم جلسات للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة، لتتمكن من تقديم حلول عادلة تُرضي جميع الأطراف المعنية.

معارضة الأحزاب للتعديلات المقترحة

تواجه تعديلات قانون الإيجار القديم معارضة من بعض الأحزاب السياسية، مثل حزب مستقبل وطن الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان، حيث يطالب الحزب بضرورة إعادة النظر في مدة السنوات الخمس وارتفاع القيم الإيجارية، وعبّر عدد من الأحزاب الأخرى، سواء الممثلة داخل مجلس النواب أو خارجه، عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على القيم الإيجارية والمستأجرين.

الوحدات السكنية المتأثرة بـ قانون الإيجار القديم

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره عن الوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، توفر هذه الوحدات مساكن لملايين الأسر، حيث مثلت هذه النسبة في الماضي 22% من إجمالي الوحدات السكنية عام 1990، تراجعت لاحقاً إلى نسبة 7% بحسب تعداد 2017، مما يبرز أهمية تعديل القانون لتحقيق توازن بين كافة الأطراف.

التزام الحكومة وتنفيذ حكم المحكمة

تعهدت الحكومة المصرية بالالتزام بما سيقره البرلمان فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تدعو إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما في ذلك توفير وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي للمستأجرين، جاء ذلك بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة عن الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بعدد الوحدات والمستفيدين منها.