«آفاق واعدة» تمويل النظام الصحي في مصر يفتح طرقاً جديدة للابتكار والنجاح

وزارة المالية تتطلع إلى آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر، حيث أشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أهمية استحداث طرق حديثة لدعم القطاع الصحي، مؤكدًا أن تمويل هذا القطاع يمثل أولوية قصوى للنمو والتنمية البشرية، ويهدف إلى ضمان تغطية صحية شاملة لكافة المصريين دون استثناء، من خلال شراكات دولية متينة وبرامج تمويل مستدامة.

آليات مبتكرة لتمويل النظام الصحي في مصر تعزز التنمية البشرية

أوضح وزير المالية أن النظام الصحي في مصر يتطلب آليات تمويل مبتكرة تتناسب مع التحديات الحالية، ويجب الاهتمام بتوجيه الإنفاق العام نحو تعزيز القطاع الصحي ليُقدم خدمات بجودة عالية إلى المواطنين، مع وضع استراتيجيات مالية تدعم الاستدامة. إن تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي مثال على الالتزام بتوفير الموارد، لكن العمل يستدعي إيجاد مصادر تمويل جديدة ومتنوعة تضمن استمرارية تطوير الخدمات الطبية، مثل تعزيز التعاون الدولي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الصحة العالمية، وهو أمر يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتطلب تحفيز الاستثمار في الصحة لتكون متاحة وعادلة للجميع.

التعاون الدولي ودوره في تطوير تمويل النظام الصحي في مصر

في لقائه مع الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أكد أحمد كجوك أهمية الشراكة الفعالة لتطوير تمويل النظام الصحي في مصر، مشددًا على ضرورة تبادل الخبرات الفنية وتفعيل دعم الجهات الدولية. من جانبها، شددت بلخي على جاهزية المنظمة للتعاون في وضع سياسات مبتكرة تساعد على توسيع الحيز المالي للقطاع الصحي والعمل على تحسين جودة الخدمات لدى جميع المواطنين، وذلك عبر تبني استراتيجيات مشتركة تشمل:

• تطوير آليات تمويل صحية مستدامة تجمع بين التمويل العام والخاص
• التوسع في برامج التأمين الصحي الشامل لتغطية أكبر عدد من المستفيدين
• تعزيز القدرات الفنية والتخطيط المالي للقطاع الصحي
• تشجيع الابتكار في التقنيات الصحية بما يخدم كفاءة الإنفاق

هذه الخطوات تتيح للنظام الصحي المصري نموًا مستدامًا وتحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات.

مستقبل النظام الصحي في مصر بين التحديات والفرص

يبقى السؤال الأبرز كيف يسير تمويل النظام الصحي في مصر ضمن هذه الرؤية الجديدة، والجدول الآتي يوضح موازنات القطاع الصحي في مصر خلال السنوات الأخيرة مع توقعات العام المالي الحالي لتوفير صورة أوضح عن الالتزامات المالية:

بناءً على هذه المعطيات، يتضح أن هناك توجهًا متناميًا نحو رفع الموارد المالية للنظام الصحي، مع النظر في تحسين آليات التمويل ليتمكن النظام من التوسع في تقديم خدمات صحية متطورة لكل المصريين. يعد توفير تمويل مستدام ورؤية استراتيجية واضحة من الضرورات التي تضع مصر في مسار صحيح نحو نظام صحي متكامل يعكس تطلعات المواطنين في الحصول على رعاية لائقة، ويعزز من فعالية الإنفاق العام في هذا المجال الحيوي جدًا.