«آلية أساسية».. الشيخ يؤكد أهمية سوق الأوراق المالية في تمويل الشركات الصغيرة

تمثل سوق الأوراق المالية حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل البورصة المصرية على تعزيز دعم الاقتصاد الوطني عبر آليات متنوعة تضمن استدامة التنمية الشاملة، وذلك في ظل التوجهات الحكومية التي تهدف إلى زيادة الاستثمار وتحسين أداء المحافظات، الأمر الذي انعكس في تنظيم مؤتمر “البورصة للتنمية” بمحافظة الغربية.

سوق الأوراق المالية: الحل الأمثل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد رئيس البورصة المصرية على أهمية سوق الأوراق المالية كآلية استراتيجية لتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساعدها على النمو والتوسع داخل المحافظات، وعبر استراتيجيات عمل متعددة، تسهل عملية قيد الأوراق المالية الجديدة وزيادة مصادر تمويل رأس المال، كما يساهم تحسين ممارسات الإفصاح والحوكمة في رفع كفاءة السوق بصورة ملحوظة، بينما تهدف المنظومة القانونية التي تضم قانون سوق المال ولوائحه التنفيذية إلى ضمان عدالة السوق وتحقيق الشفافية اللازمة.

وعلى صعيد التداول، تسعى البورصة المصرية إلى تحديث أنظمتها لمواءمة التطورات العالمية وتعزيز الرقابة الاحترافية المبنية على أساس المخاطر، الأمر الذي يوفر بيئة استثمارية آمنة تدعم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين، ما يسهم بشكل فعّال في جذب المزيد من السيولة واستقرار السوق.

أهمية الإفصاح في تحقيق كفاءة الأسواق المالية

الإفصاح يظل أحد الأعمدة الرئيسية التي تقود كفاءة الأسواق المالية، فهو ينفذ مبادئ الشفافية والمصداقية، حيث تعتمد البورصة المصرية على نماذج جديدة للإفصاح، بهدف تزويد المستثمرين بمعلومات دقيقة وشاملة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتعتمد البورصة على برامج توعية مستمرة لضمان تطبيق معايير الإفصاح بكفاءة، مما يقلص بشكل كبير فجوة المعلومات بين المستثمرين.

من جهة أخرى، فإن منظومة الإفصاح تعزز الرقابة على الشركات وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ التعهدات التي تفصح عنها، وفي حال ظهور انحرافات عن النتائج، يتم إلزام الشركات بخطط تصحيحية لتعزيز الثقة وضمان الشفافية، وهو بدوره ينعكس إيجابياً على مقارنة الأداء بين الشركات.

التنمية المستدامة: دور الجمع بين الاستثمار المحلي والمجتمعي

تعد محافظة الغربية نموذجًا متكاملًا في التنمية المستدامة، حيث تجمع بين الزراعة والصناعة والسياحة، وتحتضن 29 قرية منتجة تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المحلي عبر ورش تقوم بتحويل المواد المحلية إلى منتجات تغذي السوق، ما يُعزز فرص العمل ويحسن مستوى المعيشة، حرص المحافظة على دعم هذه القرى المنتجة لتحقيق التكامل التنموي بين القطاعات يبرز أهمية الاستثمار المجتمعي كجزء أساسي من الاقتصاد.

ومع ختام مؤتمر “البورصة للتنمية”، تبادل محافظ الغربية ورئيس البورصة المصرية الدروع، لافتين إلى دور البورصة المصرية في دعم المشروعات الواعدة وتحفيز الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المبادرات المحلية، وقد تم إطلاق قافلة طبية بقرية محلة روح ضمن مسؤولية مجتمعية تجاه تعزيز الخدمات الصحية في القرى.