أبرز 8 أسباب قد تُبعد طلبك عن القبول في “سكن لكل المصريين 7”.. تحقق منها الآن

تُعد معرفة الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء حجز الوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 7 أمرًا ضروريًا لكل من يرغب في الحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع الضخم، الذي يشمل أكثر من 113 ألف وحدة، وتُطرح نحو 99 ألف وحدة منها للسوق لأول مرة، ما يجعل الالتزام بالشروط أمرًا حاسمًا للحفاظ على الحق في الوحدة.

الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى إلغاء حجز الوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 7

أوضح وزير الإسكان أن من بين الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء حجز الوحدات هو امتلاك المتقدم أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية مسجلة باسمه، ويُدل على ذلك عبر حسابات المرافق أو الضرائب العقارية، كما يعد تقديم بيانات خاطئة بخصوص جهة العمل، أو إخفاء الرقم التأميني لوظيفة أخرى من الأسباب التي تفقد المتقدم حقه، بالإضافة إلى تجاوز الحد الأقصى للدخل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؛ ويهدف هذا الإجراء للحفاظ على عدالة التوزيع بين جميع المتقدمين.

الشروط المالية والإدارية التي تسبب سحب الوحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7

من أبرز الشروط التي تؤدي إلى فقدان الوحدة السكنية عدم الالتزام بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة، خاصة تأخر مقدم الحجز أو رسوم الصيانة، كما أن التنقل المستمر أو التظلم أو التحويل بين جهات التمويل بدون أسباب واضحة يؤدي إلى فقدان الحق في الوحدة، فضلاً عن عدم استلام الوحدة أو توقيع العقد الثلاثي في الوقت المحدد، مما يُعتبر تنازلاً ضمنيًا عن الحجز؛ ويُشترط أيضًا الإقامة الفعلية في الوحدة لمدة عام كامل بعد الاستلام، إذ يؤدي عدم تحقق هذا الشرط بدون عذر قانوني إلى سحب الوحدة تلقائيًا.

العقوبات القانونية للمتجاوزين على شروط مشروع سكن لكل المصريين 7

أعلنت وزارة الإسكان أن أي محاولة تزوير أو تلاعب في بيانات الحجز تؤدي إلى فسخ العقد فورًا دون الحاجة إلى حكم قضائي، وذلك طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مع إجراءات قانونية تشمل مساءلات جنائية ومدنية، كما يُمنع امتلاك وحدة بنظام الإيجار القديم بدون تقديم مستند رسمي يثبت التنازل عنها، وفي حالة عدم الالتزام يُسحب حق الحجز؛ إذ توجه هذه القوانين لضمان الالتزام بالمعايير وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات.

تجسد هذه الحالات القواعد التي تضمن توزيع وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7 بشكل شفاف وعادل؛ إذ تُسحب الوحدات من المتقدمين المخالفين للشروط، مما يؤمن دعم السكن الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، ويؤكد الالتزام التام بمعايير المشروع، وبالتالي حماية حقوق الجميع وتحقيق الهدف الأساسي من إطلاق هذا المشروع القومي الضخم.