أحكام صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد.. اكتشف عقوبة بيع وترويج الألعاب النارية

عقوبات بيع وترويج الألعاب النارية في القانون المصري تعتبر من القضايا الهامة لنشر الأمان والسلامة في المجتمع، وقد تم تحديدها بموجب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مما يعكس جديّة الدولة في التصدي لمثل هذه الجرائم، حيث تعد الألعاب النارية من الأمور التي تنتشر بكثرة خلال الأعياد والمناسبات، وهنا نتطرق لتفاصيل العقوبات المتعلقة بحيازة وترويج هذه المواد، حيث تعتمد العقوبة على مدى الخطر الناتج عن استخدام الألعاب النارية ومدى إخلالها بالنظام العام.

عقوبة حيازة الألعاب النارية دون ترخيص

تواصل الدولة جهودها للحد من استعمال المواد المفرقعة بغير ترخيص؛ حيث نصت المادة 102 (أ) على عقوبة صارمة بالسجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المسؤولة، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام إذا كان الهدف من استخدام هذه المواد إرهابيًا، الأمر الذي يظهر حزم القانون في التصدي للخطر الإرهابي.

جهود لتنظيم استخدام المواد المتفجرة

في إطار الجهود الرامية لضبط الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات، يُعاقَب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من تعامل في أجهزة أو آلات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة دون مبرر قانوني، ويُسمَّى في القانون المصري كل مادة تدخل في صناعة هذه المفرقعات بمادة متفجرة، ويصدر وزير الداخلية قرارات لتحديد تلك المواد، ما يعكس دقة تنظيم القانون لضبط التعامل مع كل ما يهدد الأمن العام.

التزامات المواطنين في الإبلاغ عن الجرائم

القانون يفرض التزامات واضحة على المواطنين للإبلاغ عن الجرائم، حيث يُحاسب بالسجن كل من كان على علم بوقوع هذه الجرائم ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، فهذا يُعد مسؤولية جماعية للحفاظ على المجتمع من مخاطر الألعاب النارية وغيرها، ويشكل جزءًا من جهود الدولة لإشراك المواطنين في منع الجريمة.

مصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة

تنص المادة القانونية على إجراءات صارمة للحد من الجرائم المتعلقة بالألعاب النارية، ومنها مصادرة محل الجريمة وكل ما يُستخدم في ارتكابها كالأراضي والمباني ووسائل النقل، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في صناعة هذه المواد، وذلك دون المساس بحقوق الغير حسن النية، ما يبرز حرص الدولة على معالجة الموقف من جذوره، وتجفيف منابع الخطر.

عقوبات مغلظة لجريمة استخدام الألعاب النارية

المادة 102 (ب) تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات لارتكاب جرائم سياسية أو تخريبية، وتُشدد هذه العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا تم استخدام هذه المواد بطريقة تُعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر، وذلك كما هو مذكور في المادة 102 (ج) و(د)، حيث يُظهر القانون بوضوح أن أي تهديد لأرواح الناس أو ممتلكاتهم نتيجة لهذه الأعمال لن يُتسامح معه تحت أي ظرف.

وفي جهد فعال لتنظيم المجتمع المصري، يبقى القانون قائمًا كدرع للحماية ضد كل من يحاول الإضرار بالأمن والاستقرار من خلال الألعاب النارية أو المفرقعات بأنواعها.