«أخطر ساعات» في سوق الذهب تتصدر المشهد.. تطورات مثيرة خلال 48 ساعة!

باقي ساعات قليلة على اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي سيُعلن فيه عن قرار سعر الفائدة الخاص بالإيداع والإقراض. القرار له تأثير كبير على الأسواق المختلفة، وخاصة سوق الذهب، حيث ينتظر تجار الصاغة والمستثمرون هذا القرار لمعرفة الاتجاه المستقبلي للأسعار. كيف سيتأثر سعر الذهب بهذا القرار وما هي التوقعات؟ هذا ما سنستعرضه في المقال.

تأثير سعر الفائدة على سعر الذهب

سعر الذهب يتأثر بشكل عكسي بفوائد البنوك؛ فعندما ترتفع الفائدة، تتجه الاستثمارات غالباً نحو شهادات الادخار كونها تمثل استثماراً آمناً للمواطنين، مما يؤدي لانخفاض الطلب على الذهب وبالتالي تراجع سعره، وعلى العكس تماماً، إذا تم تخفيض سعر الفائدة، يتوجه المستثمرون نحو الذهب باعتباره بديلاً مربحاً، مما يرفع الطلب وبالتالي السعر. ومن الجدير بالذكر أنه بجانب تأثير سعر الفائدة، قد تؤدي التقلبات الاقتصادية والسياسية إلى ارتفاع أسعار الذهب بسرعة، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على الأسواق بشكل عام.

دور المؤشرات الاقتصادية في تحديد سعر الفائدة

تحديد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ليس قراراً اعتباطياً، بل يعتمد على عدة عوامل ومؤشرات رئيسية، وعلى رأسها معدلات التضخم في الأسواق. إذا ارتفعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، يضطر البنك المركزي لاتخاذ قرارات رفع سعر الفائدة من أجل احتواء السيولة الزائدة وتقليل الطلب على السلع، مما يساعد في استقرار الأسعار. أما إذا انخفض التضخم، تستهدف السياسات النقدية تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض الفائدة، حيث يؤدي ذلك إلى خفض تكلفة الاقتراض وتوفير سيولة أكبر في الأسواق، مما يساعد على تنشيط الاستثمار.

سيناريوهات القرار المرتقب وتوقعات سوق الذهب

التوقعات للاجتماع المقبل تتراوح بين خيارين رئيسيين: الأول، تخفيض سعر الفائدة بين 175 و200 نقطة أساس، وهو ما قد ينتج عنه ارتفاع في أسعار الذهب نتيجة توجه السيولة نحو شراء المعادن النفيسة كاستثمار بديل. أما الرأي الآخر فيتوقع إبقاء الفائدة دون تغيير نظراً لأن انخفاض معدلات التضخم ما زال في بداياته، والتسرع في التخفيض قد يكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد، خاصة أن صندوق النقد الدولي حذّر سابقاً من الإسراع في خطوات خفض الفائدة.

وفي ظل هذه التوقعات، يترقب سوق الذهب بحذر الاجتماع المقبل للبنك المركزي، مع تحليلات تشير إلى أن الأسعار قد تواصل الارتفاع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة عالمياً ومحلياً. يُنصح المستثمرون بمتابعة التطورات عن قرب لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناءً على الأوضاع الراهنة.