كشف خالد الإعيسر، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية ووزير الثقافة والإعلام، أن حكومة أبو ظبي تستمر في نفي تورطها بجرائم موجهة للشعب السوداني على الرغم من توافر أدلة تثبت ذلك، مشيراً إلى أن هذه الأدلة مدعومة من قرارات الحكومة الأمريكية التي فرضت عقوبات على شركات تعمل تحت غطاء حكومة أبو ظبي وتوفر الدعم المباشر لميليشيا الدعم السريع الإرهابية التي تسفك دماء الأبرياء وتدمر البنية التحتية.
حكومة أبو ظبي ودورها في دعم ميليشيا الدعم السريع
أوضح الإعيسر أن حكومة أبو ظبي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الدعم للميليشيات المسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان في السودان، حيث تستغل وسائل الإعلام التابعة لها لنشر ادعاءات مضللة تهدف إلى تشويه الحقائق وتصوير الحكومة السودانية كمصدر للأزمات، متهماً أبو ظبي بتقديم الإمدادات والمعدات العسكرية التي تسهم في ارتكاب الجرائم الإنسانية، وأكد أن الحكومة السودانية تمتلك الأدلة والشهادات التي تثبت تورط أبو ظبي في دعم العمليات الإرهابية بالسودان.
وأضاف الإعيسر أن السودان تقدم رسمياً بشكوى إلى محكمة العدل الدولية استنادًا إلى ما يمتلكه من حقائق تؤكد ضلوع حكومة أبو ظبي في تسهيل حركة الطائرات التي تحمل الأسلحة والمعدات لدعم ميليشيا الدعم السريع، موضحًا أن السودان لن يتراجع عن مساعيه القانونية لتحميل الأطراف المشاركة في هذه الجرائم كامل مسؤوليتها.
اتهامات متبادلة في ظل أزمة إنسانية متفاقمة
بينما تواجه السودان أزمات إنسانية وأحداث مأساوية نتيجة الصراعات الداخلية، تستمر أبو ظبي بتوجيه الاتهامات المتبادلة ضد الحكومة السودانية، حيث زعمت تورط الأخيرة في شحنة أسلحة تم ضبطها، إلا أن الحكومة السودانية تجاهلت الادعاءات ووصفتها بأنها محاولة للتغطية على الأدوار الفعلية للجانب الإماراتي في تعميق الأزمة، وأكد الإعيسر أن تركيز الحكومة السودانية ينصب على كشف جرائم الدعم السريع للمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد دعمت هذا الموقف من خلال فرض عقوبات صارمة تمنع تدفق الأسلحة التي تسهم في تعزيز تدمير البنية التحتية السودانية، كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الدول التي تدعم ميليشيا الدعم السريع.
تصعيد مباشر ورفض التنازل عن المسار القانوني
شدد الإعيسر على أن الحكومة السودانية ملتزمة تمامًا بملاحقة جميع الجهات الداعمة لارتكاب الجرائم بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفًا أن الأدلة تشمل وثائق وشهادات لا يمكن إنكارها، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه حكومة أبو ظبي ودورها في تمويل الجرائم، وأكد أن السودان يناضل لحماية حقوق شعبه وتوفير العدالة الإنسانية.
يتطلب الوضع في السودان دعمًا أكبر من المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية لمساعدة الملايين المتضررين من الحروب والصراعات الداخلية، في ظل التحديات الكبيرة التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن السودان لن يركع أو يتنازل عن حقه في مساءلة كل من تورط في تعميق أزماته الإنسانية.
