«أدلة غامضة» من قتل الدكتورة بان زياد طارق تكشف تفاصيل جديدة مثيرة

تثير وفاة الطبيبة بان زياد طارق في البصرة تساؤلات عديدة حول احتمالات جريمة قتل أم انتحار، خاصة مع الأدلة التي تبين وجود جروح قطعية بالذراعين وبروز العظام، إلى جانب كدمات واضحة حول الرقبة والوجه ودماء على ملابس الضحية ما يزيد من الشكوك في ملابسات القضية.

تفاصيل الأدلة الجنائية في وفاة الطبيبة بان زياد طارق وتداعياتها

تتزايد الشبهات الجنائية في وفاة الطبيبة بان زياد طارق مع ظهور تقرير المعاينة الأولي الذي كشف عن جروح قطعية بالذراعين حتى بروز العظام، إضافةً إلى كدمات حول الرقبة والوجه ودماء متلفة على ملابسها؛ ما جعل الزملاء يتشككون في رواية الانتحار الأولى، خاصة أن الباحثين في القضية يشيرون إلى وجود أدوات قطع حادة وعبوات أدوية في مسكنها، وهو ما قلل من احتمالية انتحارها؛ إذ لم تتقدم العائلة بأي شكوى رسمية، مما أثار التساؤلات حول مجريات التحقيق وضرورة إعادة النظر بنتائجه.

تحقيقات مسرح الجريمة والكشف عن شبهة جنائية في وفاة الطبيبة بان زياد طارق

بدأت التحقيقات تتعمق بعد تداول معلومات غير رسمية عن وجود علامات جسدية مريبة على جثة الطبيبة، وهو ما دفع السلطات لإعادة فتح الملف ومراجعة الأدلة بشكل دقيق، حيث أفادت مصادر مقربة من التحقيق أن هناك شبهة جنائية واضحة ظهرت في الأدلّة الحديثة؛ مما دعا المحققين لإبعاد فرضية الوفاة الطبيعية أو الانتحار. كما أن التسجيلات الصوتية التي كانت الطبيبة تحتفظ بها على جهازها والتي ضمت ملاحظات حول عملها تم تقديمها إلى القضاء، فيما تستمر الجهات الأمنية باتباع خطوات مدروسة تضم فحص الطب الشرعي ودراسة الأجهزة الإلكترونية المرتبطة بالضحية.

الأسباب الحقيقية وراء وفاة الطبيبة بان زياد طارق وفق التحقيقات الرسمية

في الرابع من أغسطس 2025، هزت وفاة الطبيبة بان زياد طارق الرأي العام في البصرة بسبب الظروف الغامضة التي كشفتها التحقيقات الأولية، حيث عثر على الجثة بجروح قطعية عميقة في الذراعين وكدمات حول الرقبة والوجه، بينما أكدت الرواية العائلية انتحارها نتيجة ضغوط نفسية، لكن زميلاتها ابدين شكوكهن مستندات إلى تقرير المعاينة الذي يشي بوجود شبهة جنائية. استجابةً لهذه الملابسات، أرسلت وزارة الداخلية لجنة تحقيق من بغداد بتوجيه من الوزير عبد الأمير الشمري للتنسيق مع القضاء في البصرة، مع انتظار نتائج تقرير الطب الشرعي الذي من المتوقع أن يحدد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن انتحار أو جريمة قتل، ويعتبر البرلمان العراقي هذه القضية ذات طابع حساس يمكن أن تحوّل مجريات التحقيق في حال التأكد من وجود تورط جنائي.