أرامكو تعلن أسعار الديزل الجديدة في السعودية وتاريخيّا تسجل سعرًا قياسيًا

تشهد أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين والمقيمين، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف النقل والحياة اليومية، وتتبع المملكة سياسة شفافة تعتمد على تسعير شهري للوقود من خلال شركة أرامكو، إذ تضمن هذه الآلية توافق الأسعار المحلية مع الأسواق العالمية، مع الحفاظ على التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي والأسعار المقدمة للمستهلكين.

كيف يتم تحديث أسعار الوقود في السعودية؟

آلية تحديث أسعار الوقود في السعودية تعتمد على دراسة شهرية دقيقة، حيث تتولى أرامكو الإعلان عن الأسعار الجديدة عبر منصاتها الرسمية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مما يسمح بمراقبة التأثيرات الواقعية لهذه التعديلات. يتم أخذ مجموعة من العوامل في الاعتبار خلال عملية التحديث، تشمل أسعار النفط العالمية، تكاليف الإنتاج والنقل في المملكة، والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل العبء على شرائح المجتمع المختلفة. على سبيل المثال، عند ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، تكون هناك محاولة لموازنة هذه الزيادة محليًا، خاصة في المنتجات التي تؤثر على الحياة اليومية مثل البنزين والديزل.

كما تعتمد هذه السياسة على تحقيق الاستقرار في السوق السعودي، مما يؤمن توفير الوقود بشكل مستدام وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلكين، مع التأكد من مراعاة التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مما يجعل الأسعار مرتبطة بالسوق العالمي ومنصفة لجميع الأطراف.

تفاصيل أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2023

بناءً على التحديثات الأخيرة، أعلنت شركة أرامكو عن أسعار الوقود المحدثة لشهر نوفمبر 2023، حيث شهدت بعض المنتجات تغييرات طفيفة نظرًا لحركة الأسعار العالمية. وكانت الأسعار كالتالي:

• بنزين 91: 2.18 ريال سعودي لكل لتر،
• بنزين 95: 2.33 ريال سعودي لكل لتر،
• الديزل: 1.66 ريال سعودي لكل لتر،
• الكيروسين: 1.33 ريال سعودي لكل لتر،
• غاز البترول المسال: 1.04 ريال سعودي.

أسعار الوقود يتم تحديدها وفق جدوى اقتصادية لضمان التغطية الكاملة لجميع احتياجات السوق المحلي، إلى جانب الاهتمام بالعوامل الاجتماعية التي تجعل التسعيرة أكثر تقبلاً لكل فئات المجتمع.

لماذا تعتمد المملكة على نظام التسعير الشهري للوقود؟

يتبع نظام تسعير الوقود في السعودية النهج الشهري لأسباب عديدة، أبرزها مواكبة التطورات السريعة في أسعار النفط العالمية. هذا النظام يتيح استدامة اقتصادية قائمة على مبدأ الشفافية ويؤدي إلى ضبط أسعار جميع المنتجات المعتمدة على الوقود. أحد الأسباب الأخرى أن هذه الآلية تحدّ من تأثير صدمات السوق العالمية على المستهلكين، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الإمداد بالجودة المطلوبة.

سياسة أرامكو للتسعير الشهري تحقق المزيد من الاستدامة السوقية، مما يعزز مكانة المملكة كرائدة في قطاع الطاقة العالمي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.