أرامكو تعلن تخفيض أسعار البنزين يونيو المقبل لدعم الاقتصاد وتحسين المعيشة

في إطار جهودها لدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز رفاهية المواطنين، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تخفيض ملحوظ في أسعار البنزين لشهر مايو 2025. يعد هذا القرار هو الأكبر من نوعه خلال السنوات الأخيرة، حيث عكفت الشركة على خفض الأسعار بما يتماشى مع التحسن الملموس في أسواق النفط العالمية وزيادة طاقة التكرير المحلية، وينعكس هذا القرار إيجابيًا على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة بشكل عام.

أرامكو تخفض أسعار البنزين: تفاصيل التخفيضات الجديدة

بحسب إعلان شركة أرامكو السعودية، فإن سعر لتر البنزين 91 قد انخفض من 2.50 ريال سعودي إلى 2.10 ريال، وهو ما يعادل نسبة انخفاض تقارب 16%، ويعد هذا القرار بداية لموجة جديدة من التغييرات التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للأسرة السعودية وتقليل النفقات الشهرية، ويتزامن هذا التخفيض مع استقرار السوق النفطية واستفادة المملكة من تعافي الاقتصاد العالمي وتحسين سلاسل الإمداد.

سيستفيد المواطنون من توفير مالي ملموس جراء هذا التخفيض، خاصة أن النقل يشكل جزءًا أساسياً من مصروفات الأسرة السعودية اليومية، مما يجعل هذه الخطوة قابلة للانتقال إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، وقد أشارت تقارير اقتصادية إلى أن هذا القرار قد يضبط تكاليف النقل والشحن بنسبة تصل إلى 12%، مما ينعكس على خفض أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

أسباب تخفيض أسعار البنزين في السعودية

تعود أسباب خفض أسعار البنزين من أرامكو لعدة عوامل جوهرية، أبرزها انخفاض أسعار النفط عالميًا بنسبة 18% في فترة الستة أشهر الأخيرة، حيث ساهمت التغيرات الجيوسياسية والانتعاش الاقتصادي للأسواق الناشئة في تقليل تكلفة النفط الخام. بالإضافة إلى ذلك، زادت طاقة التكرير محلياً بنسبة 7% بفعل تحسين كفاءة المصافي السعودية، وهو ما ساعد في تقليل تكاليف الإنتاج وضبط الأسعار.

كما أن تحسين سلاسل التوريد العالمية وانخفاض تكاليف النقل البحري لعبا دورًا محوريًا في اتخاذ هذا القرار. وكانت المملكة قد استثمرت بشكل كبير في تعزيز استقلالها الطاقي وتنويع مصادر دخلها من خلال الاعتماد على الابتكار التقني في قطاع الطاقة، ما مهد الطريق لتوفير هذه التخفيضات وتقديمها للمواطنين.

التأثير الاقتصادي لتخفيض أسعار البنزين

من المتوقع أن يُحدث هذا القرار حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا كبيرًا في المملكة، حيث ستنخفض مصروفات النقل للأسر السعودية بمتوسط يصل إلى 200 ريال شهريًا، ما يتيح تحويل هذه المبالغ إلى قطاعات أخرى لزيادة الطلب الداخلي. على صعيد آخر، تنخفض أيضًا تكاليف الشحن، مما سيعزز فرص انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، ويزيد من تنافسية المنتجات السعودية محلياً وعالمياً.

كما سيعزز هذا القرار من القوة الشرائية للمواطنين، مما يحفز الطلب المحلي والقطاع الاستهلاكي بشكل أوسع. علاوةً على ذلك، فإن بيئة الأعمال ستستفيد من هذا القرار من خلال انخفاض نفقاتها التشغيلية، لا سيما في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على النقل مثل التوريد والتوزيع.

يؤكد هذا القرار التزام أرامكو بخلق بيئة مالية تستفيد منها جميع شرائح المجتمع، كما يعكس سياسة رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى الاستدامة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية للسكان.