أربع عوامل حاسمة تسلط الضوء على مستقبل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار: هل يستمر الانتعاش؟ الأربعاء 11/يونيو/2025 – 03:33 م

يشهد الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد عودة مستثمري الأجانب إلى أسواق السندات المحلية وزيادة الطلب على أذون وسندات الخزانة المصرية، مما يعزز من الثقة في أداء العملة. تعتمد هذه الديناميكية الإيجابية على عدد من العوامل الرئيسية التي تلعب دورًا في تحديد مستقبل قيمة الجنيه مقابل الدولار في الفترة المقبلة، والتي تتطلب فهمًا دقيقًا للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

تحسن أداء الجنيه المصري

يعتبر الأداء المستقبلي للجنيه المصري حاسمًا للأسواق والمستثمرين، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تحسن الجنيه، ويعزز من ذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والاستفادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج. يعتمد هذا التحسن المتوقع على عدة عوامل منها الاستقرار السياسي المحلي، واستمرار التحسينات الاقتصادية على المدى القصير.

التدفقات المتوقعة

صرح وزير المالية بأن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي سيتم صرفها في يوليو المقبل، مما يعتبر دعمًا إضافيًا للجنيه. قد تساهم هذه التدفقات المالية في تخفيف الضغوط على العملة وتحقيق استقرار أكبر في السوق، وبالتالي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

انخفاض عبء الدين

وفقًا لأحدث البيانات، شهد عبء الدين الخارجي لمصر انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض من حوالي 40 مليار دولار في 2024 إلى 22 مليار دولار في 2025. هذا الانخفاض يسهم بشكل كبير في تقليل الضغط على العملات الأجنبية المطلوبة لسداد الالتزامات، وهذا يسهم بدوره في دعم الجنيه المصري.

انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 82.7% خلال الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى تدفق غير مسبوق للعملة الأجنبية نحو البلاد. هذا الأمر يساعد في تعزيز سوق الصرف والتقليل من الاعتماد على السوق السوداء للعملة لتلبية الاحتياجات من النقد الأجنبي.

التأثير العالمي والتجارة الدولية

تأثرت الأسواق العالمية بقرارات الرئيس الأميركي التي شملت تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من عدة دول، باستثناء الصين. هذا القرار أدى إلى استقرار الأسواق بما في ذلك سوق العملات، مما أتاح للجنيه المصري الفرصة للارتفاع مقابل الدولار. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير في حال استمرت الأوضاع الجيوسياسية في حالتها الحالية دون أي تقلبات مفاجئة.

في المجمل، فإن تطور قيمة الجنيه المصري مستقبلاً يعتمد على هذه العوامل الاقتصادية المتكاملة. التحديات التي تواجه السوق العالمية تلعب دورًا في هذا التطور، ولكن مع وجود استراتيجيات مالية محكمة يمكن تعزيز استقرار العملة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر.