أزمة رسوم الأراضي تضغط على مبيعات الساحل الشمالي.. كيف تؤثر على خطط الشركات؟

رسوم الأراضي في الساحل الشمالي تثير قلقًا مستمرًا وتهدد بتباطؤ مبيعات العقارات، ما يربك خطط شركات التطوير العقاري التي تواجه ضغوطًا مالية متزايدة جراء تطبيق هذه الرسوم وعدم وضوح آليات السداد، خصوصًا في ظل تباطؤ حركة البيع هذا الموسم، وهو ما دفع بعض الشركات للدخول في مفاوضات مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول تيسيرية تعيد الاستقرار للسوق.

تداعيات فرض رسوم الأراضي وتأثيراتها على مبيعات الساحل الشمالي

فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسوم تنازل على شركات التطوير العقاري بالمشروعات الواقعة في الساحل الشمالي، بنسب تصل إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلّة على البحر، و500 جنيه للمتر للأراضي غرب الطريق، على أن تُسدّد 50٪ من القيمة مقدمًا، والباقي مقسّم على عامين، وفق وثيقة رسمية؛ وهو ما أثار حالة من التوتر والقلق بين المطورين بسبب توقف بعض أجهزة المدن عن إصدار التراخيص وقطع المرافق عن المشروعات التي لم تُسدّد الرسوم بعد. وأكد مسؤول بارز في إحدى الشركات أن بعض المطورين تقدموا بشكاوى لمجلس الوزراء طالبوا فيها بآليات سداد مرنة لتخفيف العبء المالي، مؤكدين أن هذه القرارات تزيد من تعقيد عملية البيع في ظل تباطؤ الطلب هذا الموسم، ما قد يعيق تطور القطاع العقاري في الساحل.

مطالبات قطاعات الأعمال بمراجعة آليات ورسوم الأراضي في الساحل الشمالي

على خلفية الأزمة، بادرت جمعية رجال الأعمال المصريين بدعم مطالبات رئيس مجلس العقار المصري الدكتور أحمد شلبي، بدعوة الحكومة لعقد اجتماع عاجل يضم جميع الجهات المعنية وشركات التطوير، لإيجاد حلول عاجلة تحفظ مصالح القطاع وتمنع تفاقم الأزمة، خاصة مع تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة والمباعة دون سابق إنذار، مما أثار مخاوف من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار. وطالبت الجمعية في مذكرة رسمية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة النظر في تطبيق الرسوم لتشمل فقط المشروعات المستقبلية، وتطبيق ضوابط مرنة لسحب الأراضي تحفز الجدية في الاستثمار دون تعطيل تطور القطاع. ودعا الدكتور شلبي إلى إعادة احتساب الرسوم بما يتناسب مع القيمة الفعلية للأرض، مع نظام سداد ميسر يتضمن 10٪ مقدمًا وتقسيط المتبقي على 5 إلى 7 سنوات لتخفيف الضغوط على السيولة النقدية لشركات التطوير.

ردود فعل السوق والتوقعات المستقبلية لمبيعات الساحل الشمالي بعد أزمة رسوم الأراضي

أوضح إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد للتسويق العقاري، أن تداول أخبار وقف التعامل مع شركات الساحل وسحب بعض الأراضي سبب قلقًا واضحًا لدى العملاء وأثر على قرارات الشراء مؤخراً، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير مؤقتًا مع تحسن الأوضاع واستقرار السوق. ونفى عبد المنعم وجود قرارات بوقف الطروحات، مؤكدًا أن موسم الصيف، خصوصًا شهري يوليو وأغسطس، يمثل ذروة المبيعات التي لا يمكن تفويتها. كما أشار إلى اتجاه بعض العملاء لشراء وحدات من مطورين غير متأثرين بهذه القرارات، كالذين أطلقوا مشروع رأس الحكمة الإماراتي حديثًا.

وبحسب شركة «زي بورد كونسالتنج» للاستشارات، من المتوقع أن تشهد مبيعات الساحل الشمالي تراجعًا طفيفًا خلال العام الحالي إلى حوالى 500 مليار جنيه مقابل أداء الموسم الماضي، لكنها ستظل في مركز الصدارة بالسوق العقارية المصرية. كما أكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة «عربية أون لاين»، أن السوق قد تمر بهزة قصيرة الأمد بسبب غموض الموقف، لكن حرص الشركات على التفاوض سينعش حركة البيع والتسليم في ذروة الموسم. ورغم التحديات، يرى شفيع أن جاذبية الساحل الشمالي لن تنخفض، خاصة مع إطلاق مشروعات ضخمة مثل «رأس الحكمة»، حيث من المتوقع تحميل جزء من رسوم الأراضي على أسعار الوحدات الجديدة، دون أن يؤثر ذلك على قرارات الشراء، إذ تستهدف الشريحة الميسورة التي غالبًا ما تكون من المصريين العاملين بالخارج أو مستثمري الخليج.

وشدّد على قدرة الشركات الكبرى على مواجهة هذه الضغوط المالية بفضل مراكزها المالية القوية، في حين يتوقع أن تواجه الشركات متوسطة الحجم صعوبات إضافية، داعيًا إلى حلول حكومية توفر مهلات سداد أطول للتقليل من آثار هذه الالتزامات على خطط التطوير. كذلك رأى جاسر بهجت، رئيس شركة «ميللي»، أن رسوم الأراضي يمكن استيعابها في تسعير المشروعات الجديدة دون زيادات حادة، لكن عبئها سيكون كبيرًا على المشاريع الجاهزة أو الجارية، التي لا يمكن تحميل العملاء فيها أعباء إضافية دون الإضرار بميزانية الشركات، خصوصًا في ظل تكاليف البناء المرتفعة وتأثير تعويم الجنيه وارتفاع التضخم.

• 50٪ من الرسوم تُسدّد مقدمًا
• الباقي يُقسط على عامين
• مطالبات بآليات سداد مرنة تصل إلى 5-7 سنوات
• دعوات لإعادة النظر في الرسوم بأثر رجعي
• ضرورة إيجاد حلول تمنع تعطيل الاستثمار

هذه التطورات والعوامل مجتمعة تلقي بظلالها على مستقبل مبيعات الساحل الشمالي، حيث يبقى التفاوض بين شركات التطوير والجهات الحكومية ضروريًا لمعالجة أزمة رسوم الأراضي التي باتت تمثل تحديًا يلزم مواجهته بحكمة، بهدف إعادة ضبط التوازن بين حماية حقوق الدولة وضمان استقرار السوق العقارية.