«أزمة مستمرة» المشتقات النفطية تشعل غضب المواطنين في إب وسط مطالبات عاجلة

تعيش محافظة إب أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين بشكل حاد، حيث يواجه الناس صعوبة كبيرة في الحصول على الوقود، سواءً البترول أو الديزل، مع ارتفاع حاد في أسعاره بالسوق السوداء، وأدى هذا الوضع إلى ازدياد المطالب بتوفير حصة المحافظة الكاملة من المشتقات وإنهاء سياسات الاحتكار التي يديرها نافذون مرتبطون بالجماعة المسيطرة.

أسباب أزمة المشتقات النفطية في إب

تتعدد أسباب الأزمة التي تعيشها محافظة إب حالياً، حيث تعد السياسات التي تتبعها السلطات المسيطرة في توزيع الحصص أحد أبرز المسببات، إذ يتم ضخ كميات محدودة من الوقود في المحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى، ويصف المراقبون ذلك بأنه تمييز سياسي واضح يهدف إلى حرمان المحافظة من حقها الكامل في الوقود. إضافة إلى ذلك، أغلقت معظم المحطات الرسمية أبوابها بسبب نقص الكميات، مما دفع المواطنين للجوء إلى السوق السوداء التي يديرها نافذون بأسعار مرتفعة للغاية.

مطالب المواطنين بحل أزمة المشتقات النفطية

يطالب سكان محافظة إب بتحركات جادة من الجهات المسؤولة لمعالجة الأزمة، ويتمثل ذلك في ضخ كميات كافية من المشتقات النفطية وفتح المحطات الرسمية بشكل فوري، إضافة إلى إجراء رقابة صارمة على عمليات توزيع الوقود لضمان عدالة التوزيع بين المناطق والمحافظات، كما يدعو المواطنون إلى إغلاق الأسواق السوداء التي تُدار بواسطة شخصيات محسوبة على القوى النافذة، مؤكدين أن استمرار الاحتكار يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.

العوامل الخارجية المؤثرة على توفر المشتقات النفطية

لا يمكن إغفال التأثيرات الخارجية على أزمة المشتقات النفطية، فقد تسببت الهجمات على ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة في تعطيل وصول الشحنات النفطية إلى البلاد، ولكن المراقبين يؤكدون أن السياسات الداخلية التي تمارسها الجماعة المسيطرة هي السبب الرئيسي في استمرار الأزمة. تلجأ السلطات إلى توظيف الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب معاناة السكان، مما يعمق من الوضع الإنساني الكارثي الذي تشهده اليمن بشكل عام ومحافظة إب بشكل خاص.

تعد معالجة أزمة المشتقات النفطية في محافظة إب ضرورة قصوى لإنهاء معاناة السكان وتحقيق العدالة في توزيع موارد الطاقة، حيث يتطلب ذلك تعاوناً مشتركاً بين الجهات الرسمية والجهات الإنسانية الدولية للوصول إلى حلول مستدامة، بعيداً عن الاحتكار والسياسات الضيقة التي لا تخدم سوى عدد محدود من الأطراف.