«أسرار اليوم» سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وكيفية التعامل معه بذكاء

الليرة السورية تستمر في التعافي أمام الدولار الأمريكي بعد فترة من الانخفاض الحاد شهدت فيها الليرة مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث أدى ذلك إلى تقلبات في السوق المحلية وشعور بالقلق بين السوريين، ولكن تحسن معروض العملات الأجنبية وعوامل أخرى ساهمت في استعادة جزء من قيمتها وسط توقعات وتحركات مصرفية واضحة.

كيف تعكس الليرة السورية مستجدات السوق المحلي والدولي

تعكس الليرة السورية واقعًا متغيرًا نتيجة عدة عوامل اقتصادية وسياسية، إذ شهدت العملة المحلية تراجعًا حادًا مطلع ديسمبر ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 25000 ليرة للبيع، وهو رقم غير مسبوق قلق المواطنين واستدعى تدخلات مباشرة من السلطات، فقد ضبط البنك المركزي سعر الدولار مؤخرًا في حدود 12500 ليرة للشراء، وهذا الانخفاض نسبة للرقم السابق يشير إلى تحسن نسبي يعكس توجهات السوق وتحسن السيولة، كما أن هذا التراجع المفاجئ تزامن مع عودة بعض السوريين إلى البلاد، مما ساهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الليرة، ويعد هذا مؤشرًا على أن الظروف الاقتصادية قد تشهد استقرارًا تدريجيًا إذا استمر هذا الاتجاه.

الأسباب التي أثرت على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

تأثر سعر صرف الليرة السورية بعدة عوامل أساسية تتداخل فيما بينها، تبدأ بالتراجع في مستوى النشاط الاقتصادي نتيجة الأوضاع السياسية المتشابكة وتأثير الحصار الاقتصادي، ثم تأتي عودة السوريين المغتربين التي ساعدت في ضخ عملات أجنبية إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى القرارات المتخذة من البنك المركزي بضبط أسعار الصرف وتحديد سعر رسمي متوازن نسبيًا، هذه العوامل تضاف إلى تحسن العرض النقدي والعملات في الأسواق غير الرسمية، مما ساهم في الدفع نحو استقرار أكبر لسعر الليرة أمام الدولار، ومن المهم ملاحظة أن مستويات السعر الحالية لا تزال أقل بكثير من ما كانت عليه قبل الأزمة، ولكنها تمثل خطوة نحو تحسن ملموس يطمئن المجتمع ويخلق فرصًا جديدة في السوق المحلية.

ماذا يفعل البنك المركزي لضبط سعر الليرة السورية والدفع نحو التعافي

لا يقتصر دور البنك المركزي السوري على تحديد سعر صرف الدولار فقط، بل يتعداه إلى اتخاذ عدة إجراءات استراتيجية لاحتواء تذبذب سعر الليرة وتعزيز استقرار السوق، إذ حدد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة شراء و12625 مبيع للدولار، وسعر الحوالات بالمقدار نفسه، ويأتي ذلك ضمن خطة داعمة تهدف إلى ضبط السوق السوداء والمضاربة على العملة، علاوة على التأكيد المستمر على ضمان أمان ودائع المواطنين في المصارف، مما يعزز الثقة ويلبي المتطلبات النقدية بشكل منتظم، إضافة إلى خطوات لتحفيز المعروض من العملات الأجنبية من خلال تشجيع عودة المغتربين والاستثمارات الصغيرة المحلية، ويظهر من خلال هذه الإجراءات رغبة واضحة في تحقيق توازن نقدي بين العرض والطلب، وبالتالي دفع الليرة إلى مسار تعافٍ مستدام.

• تحديد سعر الصرف الرسمي للحد من التذبذب
• زيادة معروض العملات الأجنبية عبر دعم العائدين من الخارج
• ضمان أمان الودائع لتعزيز الثقة في النظام المصرفي
• مراقبة الأسواق غير الرسمية ومحاربة المضاربة
• التعاون مع الجهات الاقتصادية لتشجيع الاستثمارات المحلية