«أسرار خفية» نمو الإيرادات الضريبية بنحو ثلاثين بالمئة بدون أعباء جديدة

وزير المالية: نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق إنجازات مهمة رغم تحديات السوق العالمية، فزيادة الإيرادات بمثل هذا المعدل دون تحميل المواطنين أعباء إضافية تظهر مدى نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تم تطبيقها لتعزيز النمو وضمان استدامة الموارد المالية للدولة، وهذا ما جذب انتباه العديد من المراقبين الاقتصاديين على الصعيدين المحلي والدولي.

كيف تحقق وزير المالية نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة؟

تحقيق وزير المالية نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة تخطيط دقيق وجهود متواصلة على عدة مستويات، حيث ركز المسؤولون على توسيع قاعدة الضرائب من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، كما تم العمل على تطوير نظام تحصيل الضرائب وإدخال آليات حديثة للرقابة والشفافية ضمنت تحصيل المستحقات دون الضغط على الأفراد، فهذه الخطوات أسهمت في تحقيق التطور المالي الذي عكس مرونة الاقتصاد.

دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم نمو الإيرادات الضريبية

ركز وزير المالية على أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري كانت حجر الزاوية في نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35%، إذ أعادت تلك الإصلاحات ترتيب أدوار القطاع الخاص وشجعت تدفقات الاستثمارات، مما ساعد على توسيع النشاط الاقتصادي وبالتالي زيادة الإيرادات. كما تضمنت هذه الإصلاحات تحسين خدمات الإدارة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات التسجيل والدفع، ما ساعد كثيرًا في توفير بيئة ملائمة لجذب المزيد من المستثمرين دون اللجوء إلى زيادة معدلات الضرائب أو فرض أعباء جديدة على المواطنين.

فرص وآفاق التعاون في ظل النمو المالي المستدام

ذكر وزير المالية أن هناك العديد من الفرص التي يمكن استثمارها لتعزيز نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35%، منها التعاون المستقبلي في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة لضمان الأمن الغذائي والصحي، وهذا يتطلب توحيد الجهود واستخدام آليات تمويل مبتكرة، لا سيما عبر منصة الاستثمار الجديدة لدول البريكس التي تسهل مشروعات البنية التحتية وتوفر الدعم المالي اللازم للدخول في مشاريع تنموية استراتيجية، ما يخلق حلقات نمو جديدة ومستدامة ضمن بنية الاقتصاد الوطني.

• توسيع قاعدة الضرائب عبر دمج المزيد من القطاعات الاقتصادية في النظام الضريبي
• تبسيط الإجراءات الضريبية لضمان سهولة الأداء والتحصيل
• تحسين قدرات الرقابة والشفافية للحد من التهرب الضريبي
• تشجيع الاستثمار الخاص لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات
• التعاون مع الجهات الدولية لتطوير نظام ضريبي دولي عادل