«أسرار متجددة» سعر الليرة مقابل الدولار وتأثيره الحقيقي على السوق المحلي

سعر الليرة السورية يشكل نقطة محورية في المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تتجه الحكومة نحو سياسات جديدة تركز على استقلالية القرار النقدي وعدم ربط العملة المحلية بالدولار أو اليورو، وسط تحديات متعددة تحيط بالاقتصاد السوري، هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى استقرار السوق المحلية وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، مع رفض الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية.

كيف يؤثر سعر الليرة السورية على الاقتصاد الوطني؟

سعر الليرة السورية يمثل عاملًا حيويًا في استقرار المعاملات المالية والتجارية داخل البلاد، فالاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على وحدة سعر الصرف لتجنب التشوهات التي قد تخلق فجوات بين العرض والطلب، وحاكم مصرف سوريا المركزي أوضح أن عدم ربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو يتيح مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة الاقتصاد السوري على التكيف مع الأزمات، هذا إلى جانب أنه يحفز النشاط الاقتصادي المحلي ويزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين بالعملة الوطنية، كما يساهم في دعم الصادرات وتحفيز الإنتاج الوطني.

خطوات مصرف سوريا المركزي لدعم سعر الليرة السورية وتحسين النظام المصرفي

مصرف سوريا المركزي يتخذ عدة إجراءات لضمان استقرار سعر الليرة السورية وتحسين الخدمات المصرفية، حيث تم الإعلان عن إنشاء مؤسسة خاصة لضمان ودائع المواطنين في البنوك السورية، ما يعزز الأمان المالي ويدعم ثقة المودعين، كما تم الإعلان عن نية إصدار قروض عقارية موجهة للسوريين المقيمين في الخارج، بهدف تشجيعهم على الاستثمار في الداخل ودعم سوق العقارات الوطنية، هذه الخطوات مما لها من أثر إيجابي يساعد على توحيد سعر صرف الليرة، وتقليل التشوهات التي قد تسببها الأسواق الموازية أو العملات الأجنبية، وفيما يلي أهم الإجراءات التي يعمل عليها مصرف سوريا المركزي:

• عدم ربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو للحفاظ على مرونة الاقتصاد
• إلغاء الاستدانة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حفاظًا على السيادة المالية
• إنشاء مؤسسة لضمان الودائع لتعزيز الأمان المالي للمودعين
• إصدار قروض عقارية للسوريين في الخارج لدعم الاستثمار الوطني
• العمل على توحيد سعر صرف الليرة لتحقيق استقرار نقدي أفضل

الآثار المتوقعة من تثبيت سعر الليرة السورية وعدم اللجوء إلى الديون الخارجية

التركيز على تثبيت سعر الليرة السورية يفتح آفاقًا لاستقرار وازدهار الاقتصاد السوري بعيدًا عن الضغوط الخارجية، فمن خلال الابتعاد عن ربط العملة المحلية بالدولار أو اليورو، تستطيع سوريا حماية اقتصادها من الصدمات الناتجة عن تقلبات العملات الأجنبية، كما أن رفض الاستدانة من المؤسسات الدولية يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي وعدم الخضوع لشروط قاسية قد تعرقل مسيرة التنمية، الجدول التالي يوضح أبرز النقاط المتعلقة بسياسات سعر الليرة السورية الحالية:

هذه الإجراءات المتتابعة تعطي مؤشرات واضحة على سعي سوريا نحو تجديد سياساتها النقدية، ما يجعل سعر الليرة السورية نقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر قوة ومرونة، مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية، وتعزيز ثقة المودعين والمستثمرين المحليين والخارجيين، لتوفير بيئة مناسبة تدعم الاستثمار والتنمية المستدامة مع تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وأعبائه.