«أسرار متغيرة» الذهب يتراجع بسبب ترقب الفيدرالي ورسوم ترامب الجديدة

الذهب يتراجع مع ترقب الفيدرالي ورسوم ترامب يشكل موضوعًا حساسًا في الأسواق المالية هذه الأيام، خاصة مع التغيرات المتلاحقة في السياسات الاقتصادية والتجارية التي تؤثر مباشرة على أسعار المعدن الأصفر. يتابع المستثمرون وأصحاب المدخرات حركة أسعار الذهب عن كثب، فهي تعكس مدى تأثير الأزمات والتوترات الدولية على السلع الآمنة، ويكتسب الأمر أهمية كبرى مع تصاعد الحديث حول قرارات الاحتياطي الفيدرالي والتعريفات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس ترامب.

كيف أثر ترقب الفيدرالي على انخفاض الذهب؟

يرتبط سعر الذهب ارتباطًا قويًا بتوقعات المستثمرين تجاه قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يحدث انحسار في الطلب على الذهب مع احتمالية عدم خفض أسعار الفائدة، ويعود السبب إلى أن ارتفاع الفائدة يعزز الدولار ويخفض من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا. بهذا الشكل، يتأثر الذهب بتصاعد قوة الدولار الذي يضغط على مستواه، ويجعل المستثمرين يفرون نحوه بحذر، خصوصًا في ظل ترددات وتوجيهات البنك المركزي التي تتسم بعدم اليقين حاليًا، ما يزيد من حالة التقلب والتراجع الملحوظ في الأسعار.

رسوم ترامب وتأثيرها على سعر الذهب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات بعض الدول المرتبطة بتكتل “بريكس” بداية من أغسطس، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسواق وأسهم في حدوث اضطرابات. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تجارية تصعيدية أدت إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم، مما قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا على الذهب حسب رد فعل الأسواق. في هذه الأثناء، أصبح المستثمرون يراقبون بقلق كيف ستتطور العلاقات التجارية العالمية، إذ أن فرض الرسوم قد يقلل من أنشطة التجارة الدولية، مما يؤثر على القطاعات الاقتصادية المتعددة ويزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطراب.

التغيرات في السوق المحلي وأسعار الذهب

على الصعيد المحلي، شهدت حركة أسعار الذهب تراجعًا بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، بحسب منصة “آي صاغة”، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4635 جنيهًا، بينما انخفض سعر الأوقية عالميًا إلى مستوى 3325 دولارًا. تراوحت أسعار العيارات بين 3090 جنيهًا لعيار 14 و5297 جنيهًا للعيار 24، مع تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 37080 جنيهًا. وعزت هذه التغيرات إلى تزايد العرض نتيجة توجه كثير من المواطنين إلى البيع بهدف توفير السيولة المالية، ما أثر على انخفاض السعر المحلي بشكل مباشر. يحتوي السوق المحلي على انعدام استقرار نتيجة ضعف السيولة مما يجعل المستثمرين يقبلون على تصفية بعض مدخراتهم الذهبية رغم تقلبات الأسعار، وهذا يعكس رغبة واضحة في مواجهة المتطلبات المعيشية المتزايدة.

• زيادة أسعار الذهب ترتبط عادة بارتفاع التوترات الاقتصادية والسياسية.
• انخفاض الطلب أو زيادة العرض يؤديان لتراجع الأسعار، كما هو الحال الآن.
• تأثير قرارات الفيدرالي مرتبط بحالة الدولار الأمريكي وتوقعات التضخم.
• السياسة الجمركية الجديدة للولايات المتحدة تفرض ضغوطًا على السوق العالمي.
• المستثمرون المحليون يميلون إلى البيع لتأمين السيولة في ظل الانكماش الاقتصادي.

يُلاحظ أن بعض التأرجحات الطبيعية كانت موجودة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الإثنين ثم انخفض يوم الثلاثاء بشكل طفيف، ولكن التشديد على السياسة النقدية من قبل الفيدرالي وفرض الرسوم الجمركية الجديدة جعلت المستثمرين أكثر توخيًا للحذر. والذهب، بهذه الحالة، لا يزال يحتفظ بمكانته كأصل استثماري مستقر نسبيًا، رغم التقلبات التي تواجهها الأسواق العالمية والمحلية اليوم.