«أسرار مروعة» السلاح في المساجد يعكس الانهيار الأمني والاجتماعي في اليمن

حمل الأسلحة النارية أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في اليمن، حيث تعيش البلاد حالة انعدام أمان مستمرة أدت إلى انتشار ظاهرة حمل أسلحة الرشاشات في جميع الأماكن، حتى في المساجد أثناء المناسبات الدينية، ما يعكس واقعًا مؤلمًا يشعر به المواطنون ويزيد من حالة القلق والتوتر المنتشرة بين الناس.

حمل الأسلحة النارية وتأثيرها على المجتمع اليمني

انتشار ظاهرة حمل الأسلحة النارية في اليمن ينعكس بشكل سلبي على النسيج الاجتماعي، فالأسلحة لم تعد وسيلة للدفاع فقط بل تحولت إلى مصدر خوف ورعب يسيطر على حياة الناس، لا سيما مع غياب الدولة وقوتها الأمنية، فلا أحد يشعر بالأمان حتى في أماكن العبادة، و هذا يجعل المجتمع يتجه أكثر إلى التسلح لحماية النفس. في كثير من الأحيان، يصبح الشخص مضطرًا لحمل السلاح ليس للقتال بل فقط كي يشعر بالطمأنينة، مما يعمق الانقسامات بين أفراد المجتمع ويزيد من العنف والعنف المضاد، لتتحول العلاقات بين الناس إلى حالة شبه دائمة من الشك والخوف، والنتيجة أن السلام الذي يفترض أن تسود به الأماكن المقدسة بات غائبًا تمامًا.

كيف تؤثر ظاهرة حمل الأسلحة النارية في المساجد على السلام الاجتماعي؟

ظاهرة حمل الأسلحة النارية في المساجد، كما حدث خلال صلاة العيد، تعكس مأساة إنسانية وثقافية، لأنها تمسّ رمزية مكان العبادة الذي يُفترض أن يكون ملاذًا للأمان والسكينة، لكن هذه الظاهرة تزرع الخوف وتتسبب بتوتر بالغا بين المصلين، ينتشر على إثره انعدام الثقة بين الجميع، وهذا بدوره يضعف الروابط المجتمعية ويقوض أي محاولة لإعادة بناء السلام المجتمعي. إن تأثير هذه الممارسة لا يقتصر على الحضور المباشر بل يتعداه إلى الأحاسيس الجمعيّة التي تشعر بها المجتمعات، فتتعمق أزمة الهوية والأمان، ويزداد الشعور باليأس حيال إمكانية استرجاع الاستقرار، مما يجعل الناس أكثر اعتمادًا على العنف كآلية ردع وإثبات وجود، عوضًا عن الحوار والتفاهم.

خطوات يمكن اتخاذها لمواجهة ظاهرة حمل الأسلحة النارية في اليمن

لمعالجة هذه الظاهرة المتفشية في اليمن، هناك عدة إجراءات يمكن أن تلعب دورًا هامًا في التخفيف من حدة التسلح وانتشاره، منها:

• تعزيز دور المؤسسات الأمنية وتوفير التدريب والتجهيز المناسب للشرطة والجيش ليتمكنوا من فرض سيطرتهم على الأسواق والمناطق المختلفة.
• إطلاق حملات توعية للمواطنين تهدف إلى تغيير نظرتهم إلى السلاح وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح بدلاً من اللجوء إلى القوة.
• تطبيق قوانين صارمة ضد حيازة الأسلحة غير المرخصة وإعادة ضبط الأسلحة المنتشرة بشكل غير قانوني عبر حملات تجميع ومبادرات مجتمعية.
• إشراك الزعماء المحليين والمجتمعات في بناء الثقة وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال حلول متوافقة مع البيئة الثقافية المحلية.
• إعادة إعمار البنية التحتية الأمنية والعمل على توفير فرص اقتصادية تساعد في تخفيف التوترات الاجتماعية التي تساهم في انتشار السلاح.

وجود الأسلحة النارية في الحياة اليمنية أصبح مؤشرًا على حقيقة معقدة لا تنفصل عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والزيادة المستمرة في هذا الانتشار تشير إلى حاجات أمنية ملحة يشعر بها المواطنون في غياب الحماية الرسمية، وقرار الإمساك بالسلاح، حتى في أماكن مقدسة مثل المساجد، يعكس سردية مأساوية ملأى بالحذر والقلق. تبقى الخطوات العملية ضرورية لإعادة بناء الأمن وتعزيز الثقة بين الناس، وهذا يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحرير اليمن من دائرة العنف وفتح أفق للسلام الحقيقي يتيح للجميع أن يؤدوا عباداتهم ويعيشوا حياتهم دون خوف أو توتر.