أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم.. تعرف على تكلفة المستودعات والمستهلكين الآن

ارتفعت أسعار أنبوبة البوتاجاز في مصر لتثير تساؤلات المواطنين وسط تغييرات جديدة أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فقد تم تطبيق الزيادة بشكل رسمي بداية من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، وذلك ضمن آلية تسعير تُراجع كل ثلاثة أشهر بناءً على تغييرات السوق العالمية في أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار، نوضح التفاصيل والأسعار المحدثة أدناه.

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلكين 2025

شهدت أنبوبة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم زيادة بلغت 50 جنيه مصري، ليصبح السعر الرسمي داخل المستودعات 200 جنيه مصري بعد أن كان 150 جنيه مصري، أما الأسعار التجارية التي تخص أنبوبة البوتاجاز التجاري سعة 25 كجم، فقد ارتفعت من 300 جنيه مصري إلى 400 جنيه مصري، ما يعكس ارتفاعًا قدره 100 جنيه مصري.

تختلف أسعار أنبوبة البوتاجاز بناءً على المنطقة الجغرافية، حيث يصل السعر إلى حوالي 230 جنيه في المناطق القريبة بينما قد يصل في بعض المناطق النائية إلى 300 جنيه مصري بعد احتساب تكاليف النقل والتوزيع، وهي من المؤشرات التي تم مراجعتها بالتوافق مع تغيرات الأسواق العالمية.

لجنة التسعير التلقائي وأسباب الزيادة

صرّحت لجنة التسعير التلقائي للوقود أن زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز جاءت بعد حساب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتكاليف الإنتاج المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار خام برنت، إضافة إلى الطلب المتزايد خاصة على البوتاجاز المنزلي في مصر، وقد أوضحت اللجنة أن الحكومة تتحمل دعمًا غير مباشر للأسعار، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الأسطوانة 340 جنيه مصري، إلا أن المستهلك النهائي يدفع أقل بكثير مقارنة بالتكلفة الفعلية.

إلى جانب الإعلان عن الزيادة، أكدت اللجنة على استمرار العمل بآلية مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، بما يضمن توفير المنتجات البترولية دون تأثير على الاقتصاد المحلي، ودعم ميزانية الدولة عبر التحكم في أسعار الوقود والبوتاجاز.

زيادة أسعار الوقود والمنتجات البترولية

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز، قررت لجنة التسعير زيادة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة بمقدار 2 جنيه مصري للتر، فجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيه مصري للتر
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيه
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيه
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيه

بينما لم تحدث أي زيادات تخص الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات أو الغاز المورد للصناعات الغذائية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج المتزايد.

تُوضح هذه القرارات أهمية التوازن بين تحقيق الدعم الحكومي وتقليل العبء على المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات التضخم العالمي الذي يؤثر على معظم السلع الأساسية والمنتجات البترولية.