أسعار الأراضي في الساحل الشمالي تتأثر اليوم بقرارات جديدة تهدد مبيعات الشركات

أزمة رسوم الأراضي تهدد بتباطؤ مبيعات الساحل الشمالي وتتسبب في تعقيد خطط شركات التطوير العقاري، خصوصًا مع تباطؤ حركة المبيعات خلال الموسم الحالي. تزايدت مخاوف العاملين في السوق العقاري بعد فرض رسوم تنازل على مشروعات الساحل الشمالي ووقف التعامل مع الشركات غير المسددة، مما فرض أعباء مالية جديدة على المطورين. تُجرى حاليًا مفاوضات بين بعض الشركات والجهات الحكومية لاقتراح آليات سداد مرنة بهدف تخفيف الضغوط على التدفقات النقدية واستكمال خطط التنفيذ والطرح.

أثر أزمة رسوم الأراضي على مبيعات الساحل الشمالي وخطط الشركات العقارية

صدرت قرارات جديدة عن هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسوم تنازل على شركات التطوير العقاري في الساحل الشمالي، وذلك في حالات الشراكة مع ملاك الأراضي، حيث حُددت قيمة الرسوم بنحو 1000 جنيه للمتر المربع للأراضي المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، مع اشتراط دفع 50٪ من الرسوم مقدمًا، وتقسيط الباقي على عامين. في المقابل، بدأت بعض أجهزة المدن فعليًا تنفيذ إيقاف التعامل مع الشركات غير المسددة، ووقف إصدار التراخيص وقطع المرافق عن المشروعات، ما زاد من حالة التوتر لدى الشركات والمشترين. واتجهت عدة شركات إلى مخاطبة مجلس الوزراء لتقديم تظلمات، مطالبةً بإيجاد آليات دفع مرنة تساعد في ضبط الأوضاع دون إيقاف النشاط.

المطالب الحكومية وجمعية رجال الأعمال لحلول أزمة رسوم الأراضي في الساحل الشمالي

انطلقت دعوات عدة من قبل جمعية رجال الأعمال المصريين، التي أكدت على ضرورة عقد اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء مع كافة الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري، لإيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار السوق وتفادي تفاقم الأزمة. ووجهت الجمعية مذكرة رسمية تطالب بإعادة النظر في تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة والمباعة، وحصرها على المشروعات المستقبلية فقط التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات سحب الأراضي بمرونة تضمن جدية المستثمرين دون الإضرار بمناخ الاستثمار المصري. كما دعا رئيس مجلس العقار الوطني إلى مراجعة آلية احتساب الرسوم، خصوصًا للمشروعات القديمة التي تم بيع وحداتها وما زالت قيد التنفيذ، مقترحًا نظام سداد ميسر يتضمن 10٪ مقدمًا وتقسيط الباقي على 5 – 7 سنوات لتخفيف الضغوط المالية على الشركات.

• فرض رسوم تنازل تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على الأراضي البحرية
• وقف التعامل مع الشركات غير المسددة وإيقاف التراخيص وقطع المرافق
• مفاوضات حكومية لتوفير آليات سداد مرنة
• مطالبات بمراجعة تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المشروعات القائمة
• تيسير إجراءات سحب الأراضي بصورة مرنة لدعم الاستثمار

توقعات السوق العقاري للساحل الشمالي وسط أزمة رسوم الأراضي الحالية

على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة رسوم الأراضي، فإن مؤشرات الأداء بالسوق العقاري في الساحل الشمالي تشير إلى توقع تراجع طفيف في المبيعات هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث يتوقع أن تصل إلى حوالي 500 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات شركة «زى بورد كونسالتنج». وأشار رئيس قسم البحوث في شركة «عربية أون لاين» إلى أن السوق قد يشهد هزة قصيرة الأمد بسبب الغموض الحالي، لكن الشركات تسعى للتفاوض من أجل تسديد الرسوم واستعادة النشاط، خاصة في ذروة موسم البيع الصيفي. كما توقع أن تُحمّل جزءًا من الرسوم على أسعار الوحدات الجديدة، دون أن يكون لذلك تأثير جوهري على قرار الشراء، نظرًا لقدرة المستثمرين المستهدفين، الذين يتضمنون المصريين العاملين في الخارج والمستثمرين الخليجيين، على استيعاب تلك الزيادة. وأوضح أن تأثير الرسوم سيكون أكثر حدة على الشركات متوسطة الحجم نتيجة للالتزامات المالية المفاجئة، داعيًا إلى مد مدد السداد بما يتناسب مع التدفقات النقدية.

من جهته، أكد رئيس شركة «ميللى» أن الرسوم الجديدة يمكن استيعابها عند تسعير المشروعات الجديدة دون زيادات كبيرة، لكنها تشكل عبئًا على المشروعات القائمة أو التي تتم تسليمها، حيث لا يمكن تحميل العميل أعباء إضافية تُسبب خسائر للشركات. وشدد على أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي يضر بمناخ الاستثمار ويقلل من ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب. في ظل هذه المستجدات، تُعد أزمة رسوم الأراضي في الساحل الشمالي قضية محورية تستدعي حلولًا حكومية سريعة وعقلانية توازن بين حقوق الدولة وحاجات السوق العقاري للحفاظ على جاذبيته وتحقيق استقرار مستدام.