أسعار الأسهم تتجه للارتفاع مع طرح 6 شركات جديدة ودعم الطروحات الحكومية

طرحت البورصة المصرية خطة الطروحات القادمة حيث من المتوقع قيد من 5 إلى 6 شركات للتداول في السوق خلال الفترة المقبلة، بعد قيدها بالسوق الرئيسي أو بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، مع تأكيدات بطرح شركة جديدة خلال أيام بعدما تم قيدها مبدئياً في 2024، ليصل عدد الشركات المطروحة خلال الشهر الحالي إلى نحو 3 شركات من بينهم «فاليو» و«بنيان»؛ وهو ما يعكس حراكاً جديداً في سوق الأسهم المحلية ويؤكد اهتمام البورصة بتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

الاستعدادات والأنظمة الحديثة لطرح شركات جديدة في البورصة المصرية

أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن نجاح الطروحات الأخيرة يعكس جاهزية السوق لتسهيل عمليات الإدراج على الرغم من التحديات، مشيراً إلى أن البورصة قامت بتطوير نظام جديد خاص لتكنولوجيا المعلومات يتوافق مع متطلبات تخصيص طلبات شريحة الطرح الخاص عبر نظام الصفقات الخاصة (OPR) الذي يربط جميع شركات السمسرة، مما يعزز منشفافية ومرونة العملية ويخفف الأعباء الإدارية على الأطراف المعنية، هذا بالإضافة إلى التعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لضمان رد المبالغ الزائدة للمستثمرين بسرعة في اليوم التالي لانتهاء فترة التقديم.

أهمية استئناف الطروحات الحكومية ودورها في دعم الاقتصاد المصري

تطرق رئيس البورصة إلى ضرورة استئناف الطروحات الحكومية لما لها من أثر كبير على تعزيز الاقتصاد وزيادة الوزن النسبي للبورصة في المؤشرات الدولية، عبر تحفيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر، وهو الذي انعكس في القمم التاريخية التي حققها المؤشر الرئيسي مؤخراً، مشدداً على أن تواصل التعاون مع جميع أطراف الطروحات يضمن نجاح هذه الخطوات. كذلك، تعتبر الطروحات الحكومية خطوة محورية في تعزيز شفافية وآليات السوق، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتنشيط النشاط الاقتصادي بشكل عام.

تطوير سوق المال المصري وتشجيع قيد الشركات الطموحة

تواصل البورصة المصرية استراتيجيتها في دعم قيد الشركات الجديدة التي تتمتع بالجودة والطموح، عبر تطوير الأدوات المالية وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين سواءً المحلّيين أو الدوليين، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز دور سوق المال في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تؤكد هذه الاستراتيجية على أهمية:

• تيسير كافة إجراءات قيد الشركات وتبسيطها
• تطوير الإجراءات التقنية مثل نظام تخصيص الطروحات الخاصة
• التنسيق مع شركات المقاصة لضمان حقوق المستثمرين
• تحسين بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال

هذا المشهد يعكس التزام البورصة بتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات الأسواق العالمية وتشجع على إدراج عدد أكبر من الشركات في السوق، بما يعزز من عمق السيولة السوقية ويدعم الاستقرار المالي.

يتضح من كل ذلك أن البورصة المصرية تنسجم مع تطلعات المستثمرين وتعمل على توفير بيئة تشريعية وتقنية محفزة للإدراج وتداول الأسهم، ما يعكس قدرة السوق على استيعاب مزيد من الطروحات سواء الخاصة أو الحكومية، مع تفعيل دور الوسيط التقني والإداري لضمان سير العمليات بسلاسة وشفافية قصوى.