
يتابع المواطنون في مصر باهتمام بالغ تطورات أسعار البنزين بشكل يومي نظرًا لتأثيرها المباشر على حياتهم اليومية، خاصة بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي عن زيادات جديدة في الوقود اعتبارًا من الجمعة 11 أبريل 2025، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتزاماتها مع صندوق النقد الدولي؛ مما يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة؛ نستعرض معكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.
تفاصيل أسعار البنزين اليوم السبت 3 مايو 2025
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار الجديدة لمنتجات الوقود المختلفة، حيث شهدت الأسعار زيادات ملحوظة، وجاءت كما يلي:
- بنزين 80: 15.75 جنيه مصري للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه مصري بنسبة 14.5%.
- بنزين 92: 17.25 جنيه مصري للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه مصري بنسبة 13.1%.
- بنزين 95: 19.00 جنيه مصري للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه مصري بنسبة 11.8%.
- السولار: 15.50 جنيه مصري للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه مصري بنسبة 14.8%.
- الكيروسين: 15.50 جنيه مصري للتر، ليكون موازيًا للسولار بعد الزيادة.
- أسطوانة الغاز (12.5 كجم): 200 جنيه مصري، بزيادة 50 جنيهًا بنسبة 33%.
من الواضح أن تلك التغييرات جاءت نتيجة إعادة تقييم دورية للأسعار وفقًا للأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالأوضاع الداخلية والخارجية.
أسباب زيادة أسعار البنزين في مايو 2025
تعود أسباب الزيادة في أسعار البنزين إلى عدد من العوامل الرئيسية التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار، وفيما يلي أبرزها:
- ارتفاع أسعار النفط العالمية في الفترة الأخيرة؛ بسبب التوترات الجيوسياسية.
- تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار؛ مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
- التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
- رغبة الدولة في تقليل عجز الموازنة العامة من خلال تقليص دعم الطاقة تدريجيًا.
كل هذه العوامل ساهمت في تأثير مباشر على تكلفة الوقود وضرورة تعديل الأسعار بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.
تأثيرات زيادة أسعار البنزين على المواطنين
من المتوقع أن تحدث الزيادة في أسعار البنزين والسولار تأثيرات واضحة على حياة المواطنين في مصر، ويمكن تلخيص أبرز تلك التأثيرات فيما يلي:
- زيادة في أجرة وسائل المواصلات العامة والخاصة نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل.
- زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية بسبب التضخم الناتج عن ارتفاع تكلفة النقل.
- ضغط إضافي على الفئات متوسطة ومحدودة الدخل؛ مما يجعل هناك ضرورة لدعم تلك الفئات.
- توجه الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم ضمن ميزانية العام المالي الجديد.
تسعى الحكومة المصرية دائمًا لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ورفع كفاءة الدعم لتخفيف الأعباء على الأفراد الأكثر احتياجًا، مع توفير برامج داعمة لتوزيع الموارد بشكل عادل ومنصف.