شهدت أسعار الوقود في مصر تغييرات جذرية مع بداية مايو 2025، مما ألقى بظلال كبيرة على حياة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، تأتي هذه التعديلات في إطار خطة الحكومة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وإعادة هيكلة دعم الوقود تدريجيا، بهدف تقليص عجز الموازنة وتوجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الأسعار الجديدة للوقود، والتي شملت زيادات ملحوظة مقارنة بالشهر السابق، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 80: 15.75 جنيه للتر، بزيادة قدرها 2.00 جنيه (14.55%).
- بنزين 92: 17.25 جنيه للتر، بارتفاع 2.00 جنيه (13.11%).
- بنزين 95: 19.00 جنيه للتر، بزيادة 2.00 جنيه (11.76%).
- السولار والكيروسين: 15.50 جنيه للتر، بزيادة 2.00 جنيه (14.81%).
كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 150 جنيها إلى 200 جنيه، بزيادة تبلغ 33.33%، تأتي هذه الزيادات في ضوء الالتزامات التي تعهدت بها مصر ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي غير الموجه.
تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد المصري
لزيادة أسعار البنزين والسولار تأثيرات مباشرة وغير مباشرة تمتد إلى عديد من القطاعات الاقتصادية، من أبرز الآثار المتوقعة:
- ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، حيث يعتمد قطاع النقل بشكل رئيسي على الوقود، مما سيؤدي إلى زيادات في أسعار المواصلات العامة والخدمات المرتبطة بها.
- زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل تصاعد معدلات التضخم.
- ضغط اقتصادي على القطاعات الصناعية والزراعية التي تعتمد بشكل مباشر على المحروقات، مما قد يرفع من تكلفة الإنتاج وتقلص هامش الربح.
- زيادة في معدلات الأعباء المالية على الأسر محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما قد يُعمق التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين.
رغم هذه التداعيات السلبية، ترى الحكومة أن هذه السياسات ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي على المدى البعيد.
استراتيجيات الحكومة وبرامج الحماية الاجتماعية
في مواجهة آثار زيادة أسعار الوقود، أكدت الحكومة التزامها بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر تضررا، مثل مبادرات “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير دعم التموين والخبز، هذا بجانب دراسة تحسين شبكات الأمان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تطوير سياسات لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية، بالتركيز على التقنيات الموفرة للطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، بهدف تخفيف الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيض تكاليف الإنتاج مستقبلا.
تمثل قرارات تعديل أسعار الوقود جزءا من إطار أوسع للإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، ورغم ما تحمله هذه التغيرات من تحديات، تسعى مصر لتحقيق توازن دقيق بين الإصلاح الاقتصادي وضمان استقرار حياة المواطن من خلال سياسات مدروسة وبرامج دعم تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجا.
