«أسعار البنزين» 2025 في مصر.. بيان رسمي يكشف التفاصيل الكاملة الآن

شهدت أسعار الوقود في مصر لعام 2025 تعديلات واضحة أثارت اهتمام مختلف فئات المجتمع، حيث ارتفعت أسعار البنزين ومشتقاته بشكل ملحوظ وهو ما يعكس تحركات الحكومة نحو تحقيق التوازن بين التكاليف المحلية والأسعار العالمية، وتأتي هذه الزيادة ضمن جهود لجنة التسعير التلقائي لدعم استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، مع استمرار حماية مصالح المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا.

أحدث تفاصيل أسعار البنزين الجديدة في مصر

كشفت الحكومة المصرية عن قائمة أسعار البنزين الجديدة التي اشتملت على زيادات مختلفة تعكس التحركات العالمية في أسعار النفط وتكاليف الإنتاج، وتضمنت الأسعار المحددة لعام 2025 ما يلي:

• بنزين 95: بلغ سعره 19 جنيه للتر، ليتصدر قائمة الأسعار ويخدم شريحة أقل من المستهلكين.
• بنزين 92: سعره أصبح 17.25 جنيه للتر، وهو الخيار الأكثر تفضيلًا بين غالبية أصحاب السيارات.
• بنزين 80: حدد سعره بـ 15.75 جنيه للتر ويعتبر الأكثر اقتصادًا للمركبات الاقتصادية والشعبية.
• السولار: حدد سعره بـ 15.5 جنيه للتر، وهو الوقود الأساسي للنقل الثقيل والزراعة.

من الجدير بالذكر أن الدولة وضعت سعرًا خاصًا للمازوت المستخدم في الصناعات الثقيلة بقيمة 10,500 جنيه للطن، بما يساهم في ضبط تكاليف الإنتاج وتأثيرها على الاقتصاد بشكل غير مباشر، إذ تسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة.

زيادات أسعار اسطوانات الغاز وتأثيراتها

على الرغم من الاهتمام الكبير بأسعار البنزين، فإن التغييرات شملت أيضًا اسطوانات الغاز التي تعتبر أساسية في حياة ملايين المواطنين، حيث أصبحت الأسعار كما يلي:

• اسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كجم: يبلغ سعرها 200 جنيه.
• اسطوانة الغاز التجاري وزن 25 كجم: حُدد سعرها بـ 400 جنيه.
• استخدام الغاز للصناعات وورش العمل الصغيرة: بسعر 210 جنيه للوحدة.

تعكس هذه الارتفاعات مدى تأثر تكاليف المنتجات اليومية والخدمات المباشرة التي تعتمد على الغاز، لكنها تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحسين الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع توفير حلول بديلة تدعم الأسر المصرية حال تأثرهم المباشر نتيجة الارتفاعات الأخيرة.

انعكاسات أسعار البنزين والغاز على الاقتصاد المصري

استهدفت الدولة من خلال هذه التعديلات في الأسعار تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي لتحمل تكلفة الإنتاج، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، مما يزيد من مرونة النظام الاقتصادي، وتساهم العناصر المحدثة في تقليل استنزاف موارد الدولة عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة.
الزيادة في الأسعار قد تبدو تحديًا على المدى القصير، لكنها تعكس رؤية أوسع لدعم منظومة الطاقة وتشجيع الصناعات المحلية وتنويع مصادر الطاقة، كما أن هذه الخطوات تأتي بالتوازي مع برامج دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدراتها في مواجهة هذه المتغيرات الاقتصادية.
ختامًا، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحقيق التوازن بين تحقيق استدامة اقتصادية والمحافظة على حقوق المواطنين البسطاء، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة على مدار الأعوام المقبلة.