أسعار التداول تتأثر اليوم بعد حظر البنك المركزي اللبناني التعامل مع القرض الحسن

ضربة مالية موجعة لحزب الله.. المركزي اللبناني يحظر التعامل مع ”القرض الحسن” حالة استثنائية يشهدها القطاع المالي اللبناني اليوم عقب قرار مصرف لبنان المركزي الصادر بتاريخ 15 يوليو 2025، والذي حظر على جميع المؤسسات المالية المرخصة إجراء أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع «مؤسسة القرض الحسن» المرتبطة بجماعة حزب الله المدعومة من إيران، ما يمثل هزة مالية وتأثيرًا كبيرًا على الجماعة.

العقوبات الأمريكية على مؤسسة القرض الحسن ودوافع الحظر المركزي اللبناني

تلعب العقوبات الأمريكية دورًا محوريًا في تشكيل قرار المركزي اللبناني، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على «مؤسسة القرض الحسن» بدايةً من عام 2007، معتبرة إياها واجهة مالية تستخدمها جماعة حزب الله لتسيير أنشطتها المالية والتغلغل في النظام المالي الدولي عبر منظمة توصف بأنها خيرية تقدم قروضاً. هذا الإجراء الأمريكي أدى إلى ضغط دولي متزايد على لبنان، ما استدعى رد فعل مباشر من مصرف لبنان بفرض الحظر؛ الذي يهدف إلى تقليص قدرة الحزب على استثمار مؤسسته في القطاع المالي اللبناني.

انتشار ونشاط مؤسسة القرض الحسن داخل لبنان وتأثيره على الاقتصاد

تأسست مؤسسة القرض الحسن في عام 1983 برخصة رسمية من الحكومة اللبنانية، وتمتلك شبكة فروع واسعة تضم أكثر من 30 فرعًا في مناطق ذات غالبية شيعية مثل بيروت، جنوب لبنان، وسهل البقاع، مما يجعلها لاعبًا ماليًا مؤثرًا داخل هذه المناطق. توفر المؤسسة خدمات قروض حسنة بفوائد منخفضة، مما يعني وجودها في قلب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبعض المناطق؛ وهذا الانتشار يعزز من نفوذ حزب الله عبر أدوات مالية تتيح له تأمين موارد اقتصادية وزيادة سيطرته المحلية.

التأثيرات الأمنية على مؤسسة القرض الحسن بعد ضربات القوات الإسرائيلية

شهد العام الماضي اقتتالًا بين إسرائيل وجماعة حزب الله، عقبها تعرضت عدة فروع لمؤسسة القرض الحسن لضربات إسرائيلية استهدفت أماكن في مختلف المناطق اللبنانية التي تنتشر بها هذه الفروع، مما يعكس التأثير العسكري والأمني المباشر على الجوانب المالية للجماعة. وتُبرز هذه الضربات أهمية المؤسسة ليس فقط ككائن مالي، بل كأداة استراتيجية تدعم نشاط حزب الله، وهو ما يجعلها هدفًا في المواجهات والحصار الاقتصادي.

• تاريخ تأسيس مؤسسة القرض الحسن: 1983
• عدد الفروع في لبنان: أكثر من 30 فرعًا
• ترخيص المؤسسة: رسمي من الحكومة اللبنانية