أسعار الحديد والأسمنت تتصاعد في سوق البناء اليوم وتأثيرها على المشاريع الجديدة

ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 يشهد تحركات ملحوظة في أسعار مواد البناء الأساسية، حيث سجل سعر طن الحديد ارتفاعًا واضحًا في العديد من الشركات العاملة بالسوق، إلى جانب قفزات ملحوظة في سعر طن الأسمنت، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

تطورات أسعار طن الحديد اليوم الاثنين 21 يوليو 2025

وفقًا لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية لمجلس الوزراء، شهدت أسعار الحديد تغيرات جديدة كان أبرزها ارتفاع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري، الذي وصل إلى 37931 جنيهًا بزيادة 712 جنيهًا عن الأسعار المسجلة في يوم أمس؛ كما قفز سعر طن حديد عز ليصل إلى 39898 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 1196 جنيهًا؛ بينما سجل حديد المراكبي سعرًا بلغ 37500 جنيه للطن؛ فيما بلغ سعر حديد بشاي 38500 جنيه، وسعر حديد العشري 36200 جنيه؛ أما حديد المصريين فسجل سعرًا يصل إلى 38000 جنيه للطن.

مستجدات سعر طن الأسمنت في مصر الاثنين 21 يوليو 2025

شهدت أسعار الأسمنت كذلك ارتفاعًا ملموسًا اليوم، حيث بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 3925 جنيهًا، بزيادة 231 جنيهًا مقارنة بالأمس؛ في حين سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 3470 جنيهًا، وأسمنت السويدي 3650 جنيهًا؛ أما أسمنت الفهد فسعر الطن حوالي 3350 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أسمنت السويس 3450 جنيهًا.

مقارنة أسعار طن الحديد والأسمنت وتأثيرها على سوق مواد البناء

تعتبر الزيادات في أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم مؤثرة على حركة سوق مواد البناء، حيث ارتفعت بشكل متفاوت بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة؛ كما توضح القائمة التالية مقارنة أسعار طن الحديد:

• متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 37931 جنيهًا (+712 جنيهًا)
• أسعار حديد الشركات الكبرى: عز (39898 جنيهًا +1196 جنيهًا)، المراكبي (37500 جنيه)
• حديد بشاي (38500 جنيه)، العشري (36200 جنيه)، المصريين (38000 جنيه)

أما بالنسبة لأسمنت السوق، فتُبرز الزيادة السعرية في أسمنت الرمادي أبرز التغيرات، فيما تبقى أسعار الأنواع الأخرى في نطاق ثابت نسبيًا مع بعض التفاوتات. وفيما يلي جدول يوضح أسعار الأسمنت اليوم:

تستمر هذه الزيادات في أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في التأثير بشكل مباشر على تكلفة المشاريع العقارية، حيث يمثل كل من هذه المنتجين الركيزتين الأساسيتين في البناء؛ الأمر الذي يدفع المقاولين والمطورين لمراجعة حساباتهم المالية وتعديل خطط التوريد والتسعير بما يتناسب مع المعطيات الجديدة في السوق المحلية.