أسعار الحوافز الضريبية تزداد تأثيرها اليوم على دعم الابتكار الحكومي المستدام

الالتزام الحكومي بتوفير بيئة داعمة للابتكار من خلال التيسيرات والحوافز الضريبية أصبح محور اهتمام رئيسي لدعم الاقتصاد الرقمي وتحفيز الشركات الناشئة ومزاولي التجارة الإلكترونية؛ حيث يشكل هذا الالتزام ركيزة أساسية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الشمول المالي والضريبي بمصر.

دور وحدة التجارة الإلكترونية في تعزيز بيئة الابتكار والتيسيرات الضريبية

شاركت وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية بفاعلية في ملتقى FRA Fintech Forum 2025 الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن خطوات استراتيجية لتعزيز الشراكات وفتح قنوات الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. تتيح هذه المشاركة فهم التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية والرقمنة، وتعمل على توفير بيئة داعمة للابتكار من خلال حزم من التيسيرات والحوافز الضريبية التي تسرع من وتيرة التحول الرقمي. تؤكد هذه الخطوة أهمية دور وحدة التجارة الإلكترونية في التنسيق بين مصلحة الضرائب وسوق الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة ومزاولي التجارة الإلكترونية لتسهيل انخراطهم في المنظومة الضريبية بسهولة ويسر.

تعزيز الشمول المالي والضريبي من خلال التيسيرات والحوافز الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى، أن الحكومة ملتزمة تمامًا بتوفير بيئة تحفيزية للابتكار تدعمها حزم من التيسيرات والحوافز الضريبية الموجهة للشركات الناشئة ومزاولي التجارة الإلكترونية، في إطار جهود تطوير الخدمات الضريبية الرقمية. تأتي مشاركة وحدة التجارة الإلكترونية ضمن توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي والضريبي بصورة متكاملة، وتعزيز التكامل مع كافة أطراف منظومة الاقتصاد الرقمي. تشمل هذه الجهود تبسيط آليات الامتثال الضريبي، وتقديم دعم فني وتوعوي يسهم في رفع مستوى الوعي الضريبي لدى رواد التكنولوجيا المالية، مما يجعل أي استخدام للتكنولوجيا المالية أكثر شفافية وكفاءة، عبر حوافز وتيسيرات ضريبية متخصصة تحفز الابتكار وتزيد من قدرة السوق على المنافسة.

التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة ومنصات التجارة الإلكترونية

شهد جناح وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب خلال الملتقى تفاعلات مثمرة ونقاشات معمقة مع رواد التكنولوجيا المالية، حيث تم توضيح عدة نقاط حيوية تخص الامتثال الضريبي المبسط وآليات التسجيل الإلكتروني التي تسهل عمليات الشركات الناشئة والمنصات الرقمية، سواء المحلية أو الأجنبية. وقام ممثلو المصلحة بتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم لتعزيز الوعي الضريبي، وهو ما يسهل دمج هذه الشركات ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي بشكل أكثر سلاسة. تركز التسهيلات الضريبية على عدة محاور رئيسية، منها:

• تبسيط إجراءات التسجيل الإلكتروني للشركات الناشئة
• تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الابتكار الرقمي
• توفير الدعم الفني لتحسين الالتزام الضريبي
• تطوير منظومة الشفافية بين المصلحة ورواد التكنولوجيا المالية

تؤكد هذه الإجراءات على أهمية استمرارية التفاعل بين الجهات الرسمية ورواد الاقتصاد الرقمي لتحسين البيئة الاستثمارية وتلبية احتياجات السوق الحديث مع التوسع في نطاق التجارة الإلكترونية. يأتي ذلك انسجامًا مع استراتيجية الدولة لاستغلال تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاقتصاد الوطني، مع دور محوري للحوافز الضريبية والتيسيرات التي تدعم الابتكار في القطاع الرقمي بشكل مستدام.